لندن – وكالات: تقول سارة مارغون مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن إن "جميع الإدارات الأميركية، وبصراحة، جميع الحكومات تعاني من الحاجة إلى الموازنة بين الأمور وتقرير متى تركز على الأمن القومي ومتى تركز على حقوق الإنسان، ومتى تجمع بين الاثنين وتستخدم نفوذها لمعالجة إحداها على حساب الأخرى".

وتضيف أنه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، ظهرت حقوق الإنسان على الأقل في خطاب الإدارة واعتُبرت قضايا مثل الموافقة على مبيعات الأسلحة نقاط ضغط للتأثير على الحكومات.

وتتابع "لكن ترامب ووزراءه تخلوا تماماً عن الحاجة للتظاهر وأوضحوا صراحة أن المصلحة الرئيسية هي السيادة الأميركية والمشاغل الأميركية الاقتصادية والأمنية على المدى القصير".