*الزهار: مسيرات العودة أبطلت خطة "إجرامية" ضد غزة

*محققون يستجوبون نتنياهو للمرة الـ12 فى شبهات حول تورطه فى قضايا الفساد

غزة – وكالات: أصيب عدد من المتظاهرين السلميين، بقمع الاحتلال بالرصاص الحي والقنابل الغازية المشاركين في فعاليات جمعة "الثبات والصمود" شرق قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة إن عدد الإصابات بلغت حتى الآن 45 إصابة بينها 18 بالرصاص الحي، وتم تحويل 22 إصابة للمشافي.

وقال مراسلنا إن الاحتلال يطلق الرصاص والقنابل الغازية وخراطيم المياه العادمة، صوب المتظاهرين، ما أدى لسقوط إصابات.

وأضاف أن الأعداد تقدر بالآلاف في كافة المناطق، في حين تتواصل المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في جميع مناطق التظاهر.

يتوافد آلاف المواطنين إلى مخيمات العودة شرقي قطاع غزة للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ28 من مسيرة العودة وكسر الحصار تحت عنوان "الثبات والصمود".

وأفاد مراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" أن المواطنين شرعوا في التوافد إلى المخيمات المنتشرة شرق القطاع؛ لتأكيد استمرارية المسيرة وصمودهم رغم القمع الإسرائيلي.

وبدأ الشبان بإشعال الإطارات المطاطية لحجب رؤية القناصة الإسرائيليين، فيما واصلوا إرسال بالونات العودة صوب الأراضي المحتلة، والتي تسبب حرائق في مستوطنات "الغلاف".

من جهته قال محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة حماس: إن من شارك في مسيرات العودة الكبرى، وخرج إلى حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، أبطل خطة إجرامية ضد غزة.

وقال الزهار في تصريحات خاصة، امس الجمعة، لـ"المركز الفلسطيني للإعلام": إن الخطة تمثلت في منع رواتب الموظفين وعدم إعطاء قطاع غزة أدوية ومستلزمات صحية، أو ما يلزم قطاعات التعليم والزراعة؛ خطواتٍ لبداية صفقة القرن.

وأكد القيادي البارز في حماس، أن هذه الإجراءات هدفت لفض الناس وأهالي قطاع غزة عن برنامج المقاومة، وتحريضهم ليخرجوا في وجه أصحابه.

من جانب اخر استجوب محققون من الشرطة الصهيونية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمرة الثانية عشرة، صباح أمس الجمعة، فى إطار تحقيقاتهم فى مزاعم بتورطه فى قضايا فساد.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن محققين من وحدة لاهاف 433 لمكافحة الاحتيال وصلوا إلى مقر إقامة نتنياهو الرسمي فى القدس مع تجمع المتظاهرين فى الخارج مع لافتة كبيرة تحمل وجه نتنياهو وعبارة "وزير الجريمة" ورددوا شعارات تطالب بالعدالة.

ومن المتوقع أن يستكمل المحققون الاستجواب في القضية 1000 (قضية الهدايا) وفي القضية 2000 (قضية نتنياهو-موسى) ، وفي كلاهما أوصت الشرطة بالفعل بتوجيه اتهام لرئيس الوزراء بالرشوة.

وتتعلق القضية 1000 بالهدايا غير المشروعة التي يزعم أن نتنياهو قد تلقاها من رجلي الأعمال أرنون ملشان وجيمس باكر، في حين أن القضية 2000 تتعلق بالمحادثات التي أجراها رئيس الوزراء مع مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موسى بشأن صحيفة هيوم الإسرائيلية اليومية.

ونفى نتنياهو مرارا وتكرارا ارتكاب أى مخالفات، نافيا الاتهامات الموجهة إليه وواصفا إياها بأنها "مطاردة" إعلامية.