غزة – وكالات: عدّ حسام بدران، رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس، إغلاق واشنطن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، دليلا على فشل مسيرة التسوية، داعيا إلى مراجعة شاملة للمرحلة السابقة والتوافق على آليات مواجهة الاحتلال.

وقال بدران في تصريحٍ له، امس الاثنين، عبر صفحته على "فيسبوك": إن إغلاق الإدارة الأمريكية مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن تأكيدٌ أن ما يسمى مسيرة التسوية والمفاوضات مع الاحتلال قد وصلت إلى طريق مسدود.

وأضاف "جاء الوقت كي يُجري الفلسطينيون مراجعة شاملة لكل المرحلة السابقة، وأن يتوافقوا على آليات مواجهة الاحتلال ومقاومته بمختلف الأشكال والأنواع".

ورأى أن "هذا العالم لا يحترم إلّا الأقوياء وقوتنا الفلسطينيين تكمن في وحدتنا أولا وفي التمسّك بسلاح مقاومتنا ثانيا".

وشدد على أن أفضل رد على القرار الأمريكي هو التحرك الفوري للاحتفاظ بأسباب القوة هذه.

وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، امس الاثنين، أن الإدارة الأمريكية، أبلغتهم رسميا قرارها إغلاق مكتب المنظمة في واشنطن.

من جانب اخر أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" استمرار السلطة الفلسطينية بالاعتقالات السياسية في مدن الضفة الغربية.

وقال القيادي بحماس عبد الرحمن شديد في تصريح صحفي وصل "المركز الفلسطيني للإعلام"، مساء الاثنين: ندين استمرار السلطة وأجهزتها الأمنية في الضفة الغربية باعتقال الشرفاء من أبناء شعبنا على خلفية سياسية، والتي كان آخرها الليلة، حيث اعتقلت 11 مواطنا منهم محررون وقيادات وطنية ومجتمعية ودعاة، عادّين ذلك استهدافا للنسيج الاجتماعي الفلسطيني.

وتابع أن ما أقدمت عليه السلطة من اعتقال جديد يعكس مدى انفصامها عن الواقع في الضفة المحتلة التي تحتاج إلى وحدة الصف الفلسطيني، في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، في الأقصى والخان الأحمر، والقرارات الأمريكية الأخيرة بوقف دعم مستشفيات القدس المحتلة، وفق قوله.

كما طالب السلطة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في سجونها، وخاصة أولئك المضربين عن الطعام، وتوجيه جهدها الأمني في حماية المواطنين وأملاكهم من العدوان الإسرائيلي اليومي في الضفة الغربية.

وختم شديد بقوله: "آن للسلطة أن تنسجم مع المطالب الوطنية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والكف عن التعدي على المواطنين بحرمانهم من أبسط حقوقهم السياسية، وعملا بمقتضيات المصالحة الفلسطينية والوحدة الوطنية وتحقيقا للمصلحة الوطنية العليا".