طهران-إرنا:- أبلغ الرئيس حسن روحاني امس السبت وزارتَي الشؤون الاقتصادية والمالية والعدل مشروع قانون «تعديل قانون مكافحة تمويل الارهاب».

وذكر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس الجمهورية ان عملية الإبلاغ الرئاسي جاءت وفقاً للمادة 123 من الدستور الايراني.

وكان مجلس الشورى الاسلامي ومجلس صيانة الدستور صادقا على هذا التعديل القانوني خلال الشهر الجاري لعدم تعارضه مع الشرع الاسلامي والدستور.

وتمت عملية تعديل القانون بهدف تحديد خاص لدائرة الجرائم الارهابية وضرورة تحديد الافراد أو المنظمات ذات الصلة بالعمل الارهابي فضلاً عن تحديد الشمول الجغرافي لعمليات تمويل الارهاب خارج وداخل البلاد وتحديد الأفراد أو الجهات المعنية والجماعات والمنظمات المحلية والدولية التي قام بها المجلس الأعلى للأمن القومي بتسميتها.

وأعلن المتحدث باسم مجلس صيانه الدستور عباس علي كدخدائي امس السبت عن مصادقة المجلس على لائحه تعديل قانون مكافحة تمويل الإرهاب وقال إن هذه اللائحه لم تكن تتعارض مع الشرع والدستور.

وأضاف كدخدائي في لقاء صحفي بأنّ مشروع تعديل قانون حظر إعادة توظيف المتقاعدين سيتم دراسته خلال الايام القليلة القادمة في مجلس صيانة الدستور كي يعلن المجلس رأيه النهائي حياله.