* لماذا كان حظر بيع الطائرات لايران أول اجراءات الحظر التي فرضتها اميركا إن كانت مهتمة لمصالح الشعب الايراني؟

طهران – كيهان العربي:- اشار وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف، الى الذكرى السنوية الـ73 للقصف النووي الاميركي لمدينتي هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين، مؤكدا أن عسكرتارية أميركا وعدم اكتراثها بحياة البشر لم ينتهيا بعد.

وبمناسبة الذكرى السنوية للقصف النووي الاميركي على مدينتي هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين، كتب الوزير ظريف في تغريدة له في صفحته على 'تويتر': انه في عام 1945 وفي هكذا يوم، تحولت أميركا الى الدولة الاولى والوحيدة التي استخدمت السلاح النووي وكان بالذات هدفا مدنيا.

واضاف: الآن وبعد مضي 73 عاما، فإن عسكرتارية أميركا حيث تواصل تطوير ترسانتها النووية، خلافا لمعاهدة حظر الانتشار النووي 'ان بي تي'، وهي غير مستعدة لتفكيكها، وكذلك عدم اكتراثها بحياة البشر، لم ينتهيا بعد.

يذكر ان أميركا وفي الايام الاخيرة للحرب العالمية الثانية، شنت ضربتين نوويتين في غضون 3 ايام على مدينتي هيروشيما وناكازاكي في اليابان، ما اديا الى مصرع اكثر من 220 الف شخص.

وفي تغريدة اخرى له على موقع "تويتر"، اشار وزير الخارجية الدكتور ظريف الى مزاعم حكومة الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول دعم الشعب الايراني، معتبرا ان نفاق اميركا لا حدود له.

وقال: ان الحكومة الاميركية تريد ان يقتنع العالم بانها تشعر بالقلق تجاه الشعب الايراني، لكنها باعادة فرض اجراءات الحظر الاولية بذرائع فارغة، ادت الى الغاء صفقة لبيع 200 طائرة ركاب لايران، وهي تكون بذلك قد عرّضت حياة الايرانيين للخطر، فنفاق اميركا ليس له حدود.

واشار الى مؤتمر لزمر مناهضة لايران عقد في باريس وكان 80 بالمائة من المشاركين فيه حسب اعتراف الاميركيين انفسهم من غير الايرانيين وقال، انهم يكذبون في مزاعمهم بانهم يهمهم مصالح الشعب الايراني لانه لو كان الامر كذلك فلماذا كان حظر بيع الطائرات لايران اول اجراءات الحظر التي فرضوها ؟ ولماذا لا يسمحون لاوروبا ببيع قطع غيار الطائرات لايران ؟.

وقد اعلنت اميركا بصورة غير مشروعة اعادة اجراءات الحظر المتعلقة ببرنامج إيران النووي والتي قد رفعتها عن طهران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة الموقعة في 14 يوليو 2015.

وتتضمن الحزمة الأولى من اجراءات الحظر التي بدأت أمس الثلاثاء فرض قيود على قطاع صناعة السيارات في ايران وتجارة الذهب والمعادن الثمينة وتشمل أيضا العقوبات المتعلقة بالعملة الإيرانية ريال، بحسب البيان.

أما الحزمة الثانية التي تستهدف قطاع الطاقة الايراني، بما في ذلك المعاملات المتعلقة بتجارة النفط والمعاملات بين المؤسسات المالية الأجنبية البنك المركزي الإيراني، فستستأنف مفعولها في الـ5 من نوفمبر المقبل.