بغداد – وكالات: أكد عضو تحالف الفتح محمود الربيعي، امس الاثنين أن أية ورقة مطالب يتم تقديمها ضمن الحوارات ستكون ضمن الدستور ودون انتقائية، مشيرًا إلى أن تحالف الفتح وصل إلى مراحل "جيدة جدًا" في حواراته مع حزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وائتلافات سائرون والنصر ودولة القانون.

وقال الربيعي في تصريح صحفي، تابعته الغدير، إن "الفتح كانت لها حوارات واضحة وصريحة مع القوى السياسية الفائزة بالانتخابات"، مبينًا أن "المفاوضات تضمنت اتفاقات لا يمكن الخروج منها حيث وضعنا أسس ثابتة أولها وأهمها أن جميع المطالب والاتفاقات ينبغي أن تكون ضمن الدستور دون انتقائية".

وأضاف، أن "جميع المطالب التي تقدم لنا من القوى السياسية ينبغي أن تكون ضمن سقوف الدستور، وأي شيء خارج الدستور فلن يخضع للمفاوضات بأي شكل من الاشكال"، لافتا إلى أن "الخلافات والمطالب السياسية هي أمور موجودة ضمن الحوارات التي تجري بين الجميع ولا يمكن انكارها لكنها خلافات ضمن حدود الدستور".

وأكد الربيعي، أن "الحوارات والتفاهمات مستمرة مع جميع الأطراف السياسية وقد وصلنا لمراحل جيدة جداً في الحوارات مع الحزبين الكرديين ودولة القانون وسائرون والنصر وهي مفتوحة لجميع القوى السياسية الراغبة بتشكيل الكتلة الأكبر ضمن الثوابت الوطنية والدستورية".

بدوره اكد القيادي في تحالف الفتح حنين قدو، امس الاثنين وجود تحركات سياسية جدية لتشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر، مستبعدا في الوقت ذاته تشكيل معارضة داخل البرلمان الجديد.

وقال قدو في تصريح تابعته "المسلة"، ان "تحالف الفتح يقود تحركات جدية لتشكيل الكتلة الاكبر وهناك رغبة من كافة الاطراف للانضمام الى تلك الكتلة خاصة من الكرد والسنة"، مبينا انه "يوجد اكثر من 190 مقعداً وهذا كافي لتشكيل الحكومة الجديدة".

واضاف، ان "المجال مفتوح امام كل القوائم الانتخابية الفائزة للمشاركة في تلك الكتلة"، مستبعدا في الوقت ان "تكون معارضة داخل مجلس النواب العراقي الجديد موضحا ان الكل يرغب في تشكيل الحكومة الجديدة".

من جانب اخر اكد عضو مجلس النواب السابق عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي ، ان الائتلاف لن يسمح بفرض مرشح مسبق لرئاسة الحكومة المقبلة .

واوضح البعيجي في بيان ان رئيس الوزراء المقبل سيتم طرحه على الكتل السياسية التي ستشكل الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب من اجل الموافقة عليه او عدمها ، ولن يكون هناك اي فرض لأي اسم كما كان يتبع بالحكومات السابقة ".واضاف ان اي مرشح لرئاسة الوزراء اذا لم يمتلك الشروط التي تؤهله لهذا المنصب ، لن تقبل به الكتل السياسية لافتا الى ان ائتلاف دولة القانون يعمل على اختيار رئيس وزراء كفوء يستطيع تحمل المسؤلية الكاملة.

من جهتها أعلنت مفوضية الانتخابات، امس الاثنين عن انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي بشكل رسمي.

وذكر تلفزيون العراقية شبه الرسمي في خبر عاجل، تابعته الغدير، أن "مفوضية الانتخابات تعلن انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي رسميًا بعد إلغاء إجرائه في مكتب الرصافة".

وانطلقت، الثلاثاء الماضي (3 تموز/يوليو 2018)، عمليات العد والفرز اليدوي الجزئي بعد قرار المحكمة الاتحادية الصادر بموجب الطعون المقدمة على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب المصوت عليه في السادس من حزيران الماضي.

من جانبه بيّن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد ماموزيني، الاثنين، انه ليس لدى حزبه خطوط حمراء على اختيار رئيس الحكومة المقبل.

ماموزيني في تصريح خاص "للاتجاه” أكد ان ” الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني تمكنا من الحصول على اعلى الاصوات على مستوى الاحزاب في كردستان ولكن مساعي الحزبين تصب في المرحلة الحالية في مصب واحد وهو توحيد البيت الكردي الذي يعتبر مصدر قوة للكرد ".

وعن شروط واسس تلك الاحزاب للمشاركة في الكتلة الاكبر وتشكيل الحكومة المرتقبة ، قال ماموزيني ان ” تطبيق الدستور يعتبر من ابرز شروط الاحزاب الكردية المتحالفة للمشاركة في العملية السياسية المقبلة ".