* رابطة الصحافة: السلطات الخليفية تصدر 14 حكماً قضائياً و14 حالة اعتقال و6 استجوابات و3 إسقاط جنسية ضد أعلاميين بحرينيين

* المحتجون: الكيان الخليفي يعرض الرموز القادة للقتل البطيء بحرمانهم من العلاج والدواء

* معتقلو مبنى 17 في سجن "الحوض الجاف" يبدأون الاضراب عن الطعام بسبب التضييق ضدهم

كيهان العربي – خاص:- تتصاعد حالات الرفض الشعبي السلمي منها والجهادي ضد الكيان الخليفي الدخيل من قبل ابناء الشعب البحريني الأبي يوماً بعد آخر مطالبين بإسقاط الأسرة الحاكمة ومعاقبة القتلة الملطخة أيديهم بدماء الشهداء الأبرار، واطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وفي مقدمتهم الرموز القادة.

ففي هذا الاطار نفذت مجموعة من الشبان الثوار في بلدة الجفير عملية ميدانية برفع أعمدة الغضب وسط الشارع المؤدي نحو الحي الفندقي في البلدة، تنديداً بجرائم العدو الخليفي وتضامناً مع الرموز القادة.

كما نفّذت مجموعة أخرى عملية مماثلة في الشارع المحاذي لبلدة الغريفة، عبرت فيها عن الوفاء للرموز القادة الذين يواجهون "القتل البطيء” بحرمانهم من العلاج والدواء.

وتظاهر أهالي بلدة المعامير مساء السبت تحت شعار "شهيدنا ما مات”، وفاءً للشهداء الأبرار ودفاعاً عن الرموز القادة، واشتبك الثوار مع مرتزقة الخليفيين على مشارف شارع الشهيد على المؤمن بعد ختام المسيرة التي جدد فيها المتظاهرون تمسكهم بنهج المقاومة الشعبية ضد الحكم الخليفي. وعلى مقربة من البلدة، أشعل ثوار في بلدة العكر النيران في الإطارات دفاعاً عن الرموز القادة والأحبة الأسرى المغيبين في سجون الخليفيين.

وفي شأن قضية الأستاذ المجاهد حسن مشيمع، واصل نجله الناشط على مشيمع الاعتصام والاضراب أمام السفارة الخليفية في لندن، فيما أشارت عائلة الأستاذ الى استمرار منع إدخال الدواء إليه، كما عبّر الأستاذ عن استهجانه لما وصفه بأكاذيب السفارة في لندن التي زعمت بأنه يتلقى "أفضل رعاية صحية”.

وتوافد النشطاء والمتضامنون للتعبير عن تضامنهم مع الناشط على مشيمع، وقد طبعَ نشطاء مساء السبت صورا ليزرية للأستاذ مشيمع ونجله على مبنى سفارة الخليفيين، وهو ما أثار الرعب في نفوس مرتزقة السفارة التي استدعت الشرطة البريطانية لوقف هذه الفعالية الاحتجاجية.

ومع تردي الأوضاع في السجن والتضييق المستمر على الأسرى؛ كشفت مصادر بحرينية موثوقة عن بدء معتقلي مبنى 17 في الحوض الجاف الإضراب عن الطعام بسبب التضييق ضدهم، حيث يحرمون من مياه الخدمة منذ أيام إضافة إلى سوء المعاملة.

من جهة اخرى أطلقت رابطة الصحافة البحرينية تقريرها النصف السنوي الذي ترصد فيه أوضاع الحريات الاعلاميّة في البحرين، وقالت إن "أيّاماً مظلمة تمرّ على الصحافيين البحرينيين مع مواصلة الحكومة حربها على المتبقّي من منافذ حرّية التعبير المتاحة".

وأوضحت الرابطة في تقريرها (3 أغسطس/ آب 2018) بأنها رصدت 14 إجراءاً قضائيّاً خلال النصف الأول من هذا العام 2018 في قضايا يمكن تصنيفها بشكل حاسم على أنها قضايا حرية رأي وتعبير.

كما رصدت 14 حالة اعتقال و6 حالات استجواب لمواطنين و3 حالات إسقاط جنسيّة. وتابعت بأن "القضايا المحرّكة ضدّ مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي شكلت النسبة الأكبر من هذه القضايا. إذ تتنوّع التهم الموجهة لهم بين التحريض على كراهية النظام وإساءة استخدام وسائل الاجتماعي والتعرض بالشتم لرموز ملة معينة". وحلّ الصحافيون والمصوّرون في المرتبة الثانية بعد المغرّدين على قائمة المستهدفين خلال الفترة موضع الرّصد.

وقالت الرابطة "لم يعد الأمر يقتصر على أولئك الصحافيين والمصوّرين الذين يجري احتسابهم على الفئات المعارضة؛ ثمة استجوابات طالت أيضاً أولئك الذين يصنّفون تقليديّاً كموالين للنظام". غير أنها استدركت بأن "الإجراءات القاسية خاصّة المتعلّقة بالأحكام الباتّة الصادرة عن المحاكم البحرينيّة فهي تكاد تقتصر على المعارضين وحدهم".