طهران-إرنا:- أبلغ رئيس الجمهورية حسن روحاني امس الأحد وزارة الشؤون الإقتصادية والمالية وموسسة التخطيط والميزانية بقانونين كان مجلس الشورى الاسلامي قد صادق عليهما.

ونقلاً عن الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس الجمهورية فقد أبلغ الرئيس روحاني وزارة الشؤون الإقتصادية والمالية بقانون تحت عنوان «تعديل القانون التنفيذي للسياسات العامة الواردة في المادة 44 من الدستور الايراني» وأبلغ موسسة التخطيط والميزانية بقانون تمديد المهلة المحددة لإستقطاب إئتمانات إمتلاك الأرصده الرأسمالية والنقدية» ذي الصلة بالفترة من إبريل 2017 حتى ابريل هذا العام.

وجاء في تعديل المادة الخامسة من القانون التنفيذي للسياسات العامة الواردة في أصل 44 من الدستور أنّ المصارف والمؤسسات الإئتمانية غير الحكومية التي تأسست أو ستتأسّس بعد المصادقة على هذا القانون وكذلك المصارف الحكومية التي باعت أسهمها في البورصة، يحق لها ممارسة نشاطاتها في إطار عمل الشركات ذات الأسهم العامة وذات الأسهم التعاونية.

وجاء في القانون الثاني أنّ إمتلاك أسهم سائر المؤسسات الإئتمانية (مهما كان حجمها) من جانب مالك إحدى الوحدات الممتلكة لأكثر من 10 بالمائة من أسهم المؤسسة الإئتمانية، يُمنَع دون الحصول على تصريح من البنك المركزي.