* سلطات المنامة إنتزعت الجنسية من 738 مواطناً منها 232 حالة منذ بداية العام 2018 من خلال مرسوم ملكي أو أمر من وزارة الداخلية

* المنامة ترحل 8 أشخاص الى العراق منذ بداية عام 2018بعد أن نزعت المحاكم عنهم الجنسية البحرينية

*بعد منعها لمدة 118 أسبوعاً.. أهالي الدراز يطالبون الكيان الخليفي برفع اليد عن الشعيرة الدينية الخالصة

كيهان العربي – خاص:- دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش ” الدولية المعنية بحقوق الانسان السلطات الخليفية الى إعادة الجنسية الى مئات المواطنين الذين إنتزعت منهم بأوامر تنفيذية أو قرارات محاكم السلطة منذ 2012، جعلت معظمهم بدون جنسية لمطالبتهم بحقوقهم المشروعة المسلوبة.

وأشار إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، إلى أن البحرين عازمة على الفوز بالمرتبة الأولى بين دول المنطقة في نزع الجنسية.

وتابع قائلاً: بينما تدعي السلطات الخليفية أن هذه الأفعال مُرتبطة بأمن الدولة، فهي في الواقع تُعاقب الكثير من الناس لمجرد التعبير عن المعارضة بشكل سلمي”.

ووفقاً لـ"معهد البحرين للحقوق والديمقراطية”(المعهد)، نزعت سلطات المنامة منذ عام 2012 الجنسية عن 738 مواطناً على الأقل – 232 عام 2018 وحدها – من خلال عملية تفتقر إلى ضمانات قانونية كافية. وشملت العديد من الحقوقيين، والناشطين السياسيين، والصحفيين، وعلماء الدين. وتُركت الغالبية العظمى من المواطنين البحرينيين الذين انتُزعت عنهم الجنسية عمليا بدون جنسية، ورُحِّل بعضهم.

وقال المعهد إن جميع قرارات نزع الجنسية المعروفة منذ الأول من يناير أصدرتها محاكم مدنية أو عسكرية.

ووثقت "هيومن رايتس ووتش" انتهاكات واسعة النطاق للمحاكمة الصورية في نظام كلا المحكمتين، خصوصا منذ حملة السلطات الخليفية القمعية ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة بعد عام 2011. وتشمل هذه الانتهاكات عدم الحصول على محامين، خاصة أثناء الاستجواب، وانتزاع اعترافات بالإكراه.

ففي 108 حالات قبل العام 2018، نزعت السلطات الجنسية مباشرة عن أشخاص من خلال مرسوم ملكي أو أمر من وزارة الداخلية، وفقا للمعهد.

وبين 15 و25 مايو/أيار 2018، نزعت المحاكم التي حكمت في قضايا مختلفة الجنسية عما مجموعه 128 متهما، وفقا للمعهد. من بين أوامر المحكمة الأخيرة بنزع الجنسية، في 15 مايو/أيار، نزعت محكمة جنائية الجنسية عن 115 مواطنا بعد محاكمة جماعية واحدة، وحكمت عليهم أيضا بالسجن بتهمة تكوين جماعة إرهابية لم تثبت التهم ضدهم.

وفي 21 مايو/أيار، نزعت محكمة خليفية الجنسية عن 9 مواطنين وحكمت عليهم بالسجن لمدد مختلفة بتهم تتعلق بالإرهاب – حسب زعمها. ونزعت السلطات الجنسية عن 4 مواطنين آخرين في محاكمتين بين 22 و25 مايو/أيار.

ورحّلت الحكومة 8 أشخاص الى العراق منذ بداية عام 2018، بعد أن نزعت المحاكم عنهم الجنسية البحرينية.

وفي عام 2015، نزعت وزارة الداخلية الجنسية عن الحقوقي البحريني البارز سيد أحمد الوداعي. كان على قائمة بـ 72 شخصا نزعت وزارة الداخلية جنسيتهم. وضمت المجموعة حقوقيين، وناشطين سياسيين، وصحفيين اتهمتهم السلطات بتشويه صورة النظام، والتحريض ضد النظام، ونشر أخبار كاذبة لعرقلة قواعد الدستور، وإهانة بلدان شقيقة، من بين مزاعم أخرى. يعيش الوداعي منذ 2012 في بر يطانيا، حيث طلب اللجوء.

اما في عام 2016، فقد نزعت المنامة الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، رمز البحرين الوطني والدين وقائد المسيرة السلمية المعارضة، ووضعته تحت الإقامة الجبرية حتى 9 يوليو/تموز، ثم منحته جواز سفر مؤقت للسفر الى لندن من أجل إجراءات طبية عاجلة.

وسجنت السلطات البحرينية أو نفت حقوقيين بارزين في البلاد بعد محاكمات لم تحترم المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة. كما لجأت السلطات إلي مضايقة، وترهيب، وسجن ومحاكمة أفراد عائلاتهم.

وتنص المادة 15 من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” على أن لكل فرد حق التمتع بجنسية ما وأنه لا يجوز حرمان أي شخص تعسفا من جنسيته، أو حرمانه من حقه في دخول بلده. عام 1999، صرحت "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان” التابعة للأمم المتحدة، والتي تفسر "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، الذي صادقت عليه البحرين، أن "نطاق عبارة ’بلده‘ أوسع من مفهوم ’بلد جنسيته‘”، وأنه ينطبق على الأشخاص الذين جُردوا من جنسيتهم في انتهاك للقانون الدولي.

كما تنص المادة 29 من "الميثاق العربي لحقوق الإنسان”، الذي صادقت عليه البحرين، على أن "لكل شخص الحق في التمتع بجنسية، ولا يجوز إسقاطها عن شخص بشكل غير تعسفي أو غير قانوني”.

وقال غولدستين: "ما تقوم به السلطات البحرينية من نزع جنسية مئات المواطنين ينتهك المعايير الدولية بوضوح. وعلى البحرين أن تفعل الصواب فورا وتعيد الجنسية الى هؤلاء الضحايا”.

من جهة اخرى عبّر أهالي الدراز عن رفضهم لمحاولة وزارة عدل آل خليفة تسمية خطيب لجامع الامام الصادق في الدراز (أكبر جامع للشيعة في البحرين)، مطالبين برفع اليد عن الشعيرة الدينية الخالصة.

وكانت أنباء رشحت عن تدخل الوزير خالد بن على آل خليفة في تسمية الخطيب قبل السماح بعودة صلاة الجمعة في الجامع الذي كان يصلي فيه آية الله الشيخ عيسى قاسم قبل أكثر من عامين.

وذكر الأهالي في بيان لهم أن شعيرة صلاة الجمعة بالمنطقة ممنوعة ومصادرة من قبل الجهات الرسمية رغم فتح المنطقة قبل أقل من شهر ووقف الحصار لها الذي استمر عامين.

وقال الأهالي "صلاة الجمعة شعيرة دينية خالصة وليس من حق أي جهة أو طرف فرض طريقتها ولا أسلوبها ولا حيثيات إحيائها ولا من يصلي ومن يخطب، وبالتالي فإن ما تقوم به الجهات الرسمية يمثل مصادرة لحق إحياء الشعائر الدينية بشكل فاضح ومكشوف، عبر محاولات فرض توجه معين يخدمها بشكل مباشر أو غير مباشر".

وذكر الأهالي أن "صلاة الجمعة هذا الأسبوع تكمل 118 اسبوعاً من المنع والمصادرة، تحت حجج وتبريرات مختلفة وهو ما لا يقره دين ولا ترتضيه شريعة ولا يشرعه أي قانون".

وطالبوا برفع اليد عن هذه الشعيرة الدينية الخالصة، وعدم فرض أي شكل من الوصاية الرسمية عليها التي أمعن النظام في مصادرتها ومصادرة باقي الشعائر من الطائفة الشيعية في البحرين، ضمن منهجية الاستهداف الديني المتواصلة.

كما طالبوا بوقف الاستهداف والتعاطي الطائفي الرسمي، الذي أمعن في الظلم والإيذاء والإنتقام والتشفي فجوراً في الخصومة السياسية، وحوّل أساليبه وقمعه إلى أعلى مستوياتها بإستهداف شعيرة الخمس ولازال، وإسقاط جنسية أعلى رمزية شيعية في البحرين سماحة الفقيه القائد آية الله الشيخ عيسى قاسم حفظه الله وشافاه وأعاده سالماً لدياره ووطنه وأهله.