أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تشديد الحصار وفرض عقوبات إضافية على قطاع غزة، متذرعة بإطلاق بالونات العودة وطائرات ورقية من القطاع تجاه مستوطنات "غلاف غزة".

وتشمل الإجراءات: إغلاق معبر كرم أبو سالم، وتقنين إدخال البضائع، ومنع التصدير وتقليص مساحة صياد الأسماك.

وقال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إن حكومته ستغلق المعبر التجاري الرئيسي مع قطاع غزة.

وفي تصريحات أمام نواب حزبه، قال نتنياهو: "سنضيق الخناق على نظام حماس في قطاع غزة على الفور. وفي خطوة مهمة، سنغلق اليوم معبر كرم أبو سالم . ستكون هناك خطوات إضافية. لن أدلي بتفاصيلها".

بدوره، قال الناطق بلسان جيش الاحتلال ان العقوبات الجديدة تشمل "منع عمليات الاستيراد والتصدير لقطاع غزة، وتقليص مساحة الصيد من 9 ميل إلى 6 ميل".

وتفرض قوات الاحتلال، حصارا مشددا على قطاع غزة منذ عام 2006، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في القطاع.

ويأتي تشديد الحصار الصهيوني على غزة، بالتزامن مع تهديدات جديدة أطلقها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وعدد من قادة فتح، بتشديد العقوبات على غزة.

وهدد محمود عباس حركة حماس إما "بتسليم قطاع غزة بالكامل" على حد وصفه، أو "اتخاذ إجراءات تتناسب مع هذه الأوضاع في المجلس المركزي الشهر المقبل".

من جهته، طالب طالب عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حركة "حماس" بتمكين الحكومة من أداء مهامها في قطاع غزة، وقال "الكلام واضح، إما تسليم حكومة الوفاق الوطني كل شيء في إدارة غزة كما في الضفة الغربية، لتقوم بمسؤولياتها كاملة، أو سيتم دراسة الإجراءات".

ولقيت قرارات الاحتلال وتهديد عباس، إدانة فصائلية وحقوقية واسعة.

واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي تشديد الحصار الظالم الذي ضاعف من معاناة الشعب الفلسطيني على مدار ما يزيد عن 11 عاماً بمثابة "إعلان حرب"، لن تكون المقاومة عاجزة ابداً عن الرد عليه.

وقالت الحركة في بيان صحفي إن ما أعلنت عنه حكومة الإرهاب وجيشها المجرم هو بمثابة إعلان حرب لن تكون المقاومة عاجزة أبداً عن الرد عليه.

وأضاف الحركة: إن سنوات الحصار الطويل التي عاشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لم تفلح أبدأ في كسر صموده وزعزعة موقفه الرافض لأي محاولات للمساس بحقوقه وثوابته، ولن تفلح سياسات الإرهاب المنظم التي تنتهجها الحكومة الصهيونية بتحقيق أي من الأهداف المرسومة، كما لن يشكل تواطؤ العديد من الأطراف والوفود التي تساوم الشعب الفلسطيني على نضاله وحقوقه مقابل تسهيلات محدودة، لن يشكل عاملاً في زعزعة ثقة الشعب الفلسطيني بخياراته وبرامجه ومقاومته.

وشددت الحركة على إنها لن تتخلى عن مسؤولياتها في الدفاع عن حقوق شعبنا والتصدي لكل هذه السياسات العدوانية والرد عليها، مؤكدة أنها في حالة تنسيق مع القوى والفصائل لتقييم كافة المستجدات بما فيها إجراءات الاحتلال الأخيرة التي نتعامل معها باعتبارها إعلان حرب جديدة على الشعب الفلسطيني.

وحملت الحركة العالم كله مسؤولية صمته وعجزه عن لجم سياسات الإرهاب التي ينتهجها الاحتلال وتمادي حكومته وجيشه في العدوان على شعبنا ومحاولات فرض التهجير مرة أخرى في الخان الأحمر ومناطق أخرى في الضفة والقدس وتشديد الحصار والعدوان على قطاع غزة.

كمار رفض القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خضر حبيب، تهديدات رئيس السلطة محمود عباس لقطاع غزة بفرض "إجراءات مناسبة في حال لم تسلم حركة حماس القطاع".

وقال حبيب ان "التهديد مرفوض وليس هناك رئيس لشعب يعاقب شعبه، وعقوبات السلطة على غزة خلفت مآسي داخل القطاع"، مضيفاً: "ستأتي اللحظة التي يطالب فيها شعبنا بمحاكمة من فرض العقوبات على غزة".

وتابع حبيب: "محمود عباس يجب أن يكون مبادراً لتوحيد شعبنا وتهديداته وتصريحاته بشأن المصالحة لا تنبئ بخير ولا يرجى منها خيراً على صعيد ساحتنا الفلسطينية".

وأوضح أنشعبنا في أمس الحاجة لتنفيذ اتفاقات المصالحة التي وقعت عليها الفصائل الفلسطينية لا سيما في هذه المرحلة الصعبة التي تتعرض فيها القضية الفلسطينية لأعتى المؤامرات، على حد وصفه.

هذا وقال الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، إن مصادقة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إجراءات إضافية لتشديد الحصار ومنع دخول المواد والبضائع إلى غزة جريمة جديدة ضد الإنسانية تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود بحق الشعب الفلسطيني وأهلنا في القطاع.

وأضاف "إن الصمت الإقليمي والدولي على جريمة الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من اثني عشر عاما شجع العدو الإسرائيلي للتمادي في إجراءاته الإجرامية المخالفة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية".

ودعت حركة حماس المجتمع الدولي للتحرك الفوري لمنع هذه الجريمة وتداعياتها الخطيرة، ومغادرة الموقف السلبي الصامت، والعمل على إنهاء حصار غزة ووقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق غزة وسكانها، وأن الذي يتحمل كل النتائج المترتبة على هذه السياسات الإسرائيلية العنصرية المتطرفة هي حكومة الاحتلال.

وبشان عقوبات السلطة على القطاع قالت حماس إن "مواصلة الإجراءات العقابية يكشف زيف ادعاءات حرص السلطة الفلسطينية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بل يؤكد على سعيها لزيادة معاناته".

وأكدت حماس على لسان الناطق باسمها حازم قاسم في بيان لها أن "استمرار قيادة السلطة بخصم رواتب الموظفين في غزة هو سلوك موغل في السادية التي تمارسها ضد أهالي القطاع".

وأشارت إلى أنه "أصبح واضحًا أن هذه الإجراءات العقابية تتقاطع مع الحصار الإسرائيلي، وتزيد من تدعايته الكارثية على أهلنا في غزة".

واتهم قاسم السلطة بـ"الإصرار على زيادة معاناة قطاع غزة في الوقت الذي تخوض فيه ملحمة وطنية كبرى في مسيرات العودة وكسر الحصار، وتواجه كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية".

في نفس السياق، استنكر أسامة الحاج القيادي في الجبهة الشعبية، تصريحات رئيس السلطة محمود عباس والقيادي بفتح عزام الأحمد والتي حملت تهديدات لغزة ولحركة حماس.

وقال الحاج ان التلويح بأي إجراء عقابي على غزة مرفوض ومنطق التهديد من عباس والأحمد مرفوض بالمطلق، داعيا قيادة السلطة لرفع كل الإجراءات عن قطاع غزة وتمكين صمود أهله وتعزيز وسائل الدعم لغزة ورفع الحصار عنها.

هذا وقال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، إنّ تضحيات شعبنا البطولية دفاعاً عن قضيتنا، لم تدفع السلطة لتحكيم عقلها ورفع عقوباتها عن قطاع غزة.

وأضاف سعدات من داخل سجون الاحتلال أنّ التضحيات البطولية المترجمة بعشرات الشهداء ودماء الجرحى دفاعاً عن ثوابت قضتينا الوطنية وانتصاراً لها لم تشفع لأهلنا في القطاع الباسل، ولم تدفع السلطة لتحكيم العقل والمنطق الوطني بإنهاء العقوبات عن القطاع.

العالم