* البرلمان الأوروبي يصوت غدأً على مشروع قرار يدين النظام الخليفي ويدعوه الى وقف انتهاكاته لحقوق الانسان واطلاق سراح المعتقلين

* مرتزقة آل خليفة تختطف الاعلامي المطارد حسن قنبر والثوار يفرضون سيطرتهم على الشوارع المؤدية للمنامة

* إدارة سجن جو المركزي تمنع رموز المعتقلين ومعتقلي الرأي خلال شهر رمضان الكريم من ممارسة شعائرهم الدينيّة

كيهان العربي – خاص:- استمراراً لنهجه الإرهابي القمعي الطائفي، اختطفت مرتزقة الكيان الخليفي فجر أمس الإعلامي المطارد حسن قمبر، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وكان قمبر مطاردًا من قبل الكيان الخليفي الإرهابي لست سنوات، وأصدر القضاء الخليفيّ الفاقد للشرعيّة بحقّه أحكامًا غيابيّة تجاوزت 100 عام سجن.

والتهمة الوحيدة التي يوجّهها الكيان الخليفيّ الإرهابيّ للإعلامي حسن قمبر هي نشاطه الإعلاميّ في تصوير عدسة كاميرته الأحداث التي تشهدها البحرين.

هذا وأفادت مصادر حقوقيّة بأنّ قمبر قد تعرّض لإصابة أثناء اعتقاله حيث شوهد منقولًا بسيّارة إسعاف.

من جهة اخرى تعبيرًا عن الانتصار لمقام رمز البحرين الوطني والديني الفقيه القائد آية الله الشيخ عيسى قاسم، فرض ثوّار البحرين الأبطال مساء الإثنين سيطرتهم الثوريّة على شارع 14 فبراير الحيوي.

وإثر النجاح الواسع لهذه العمليّة التي أطلق عليها ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير عنوان "ثابتون" عصف شلل تام بالحركة المروريّة على هذا الشارع المؤدي نحو العاصمة المنامة.

كما شهد شارع 14 فبراير والشوارع الرئيسة المتشعبة منه لأكثر من ساعتين ازدحامًا مروريًّا خانقًا، وظلّت عصابات مرتزقة الكيان الخليفيّ عاجزة عن استعادة سيطرتها عليها.

ونفذ الثوار حراكًا ثوريًا غاضبًا وسط الحيّ الفندقيّ في منطقة الجفير، تمكّن أبطال الميادين من النزول إلى الساحات ورفع أعمدة الغضب فيها، من دون أن تتمكن عصابات المرتزقة الخليفيّة من مواجهتهم.

هذا وأفاد حقوقيّون بأنّ إدارة سجن جو المركزي منعت الرموز المعتقلين ومعتقلي الرأي خلال شهر رمضان الكريم من ممارسة شعائرهم الدينيّة، وحرمتهم الحصول على كتب أدعية وأيّ كتب أخرى.

وأوضحت المصادر أنّ سياسة التضييق والخنق الممنهج هي من أبشع سياسات إدارة السجن، وقد بدأ تطبيقها منذ بداية العام ٢٠١٧، مشيرة إلى أنّ وضع الدكتور عبد الجليل السنكيس وبقية الرموز المعتقلين يستوجب التحرك الجاد والعاجل من أجل إنقاذ حياتهم، فالسنكيس يعاني صداعًا مستمرًّا منذ أسابيع ولم ينقل إلى المستشفى، كما أنّ الإدارة ترفض تأمين أي مستلزم طبي ضروريّ لحالته الصحيّة.

هذا وأصدر "حمد بن عيسى" مرسوماً يمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المعارضة للكيان الخليفي القمعي الطائفي، من الترشح للانتخابات. حيث أصدر مرسوماً لاجراء تغيير في قانون رقم (25) لسنة 2018 عبر تعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.

يذكر أن اقرار القانون يعني أن أعضاء الجمعيات - الوفاق ووعد وامل- أي اكثر من ٧٠ الف مواطن ممنوعين من الترشح، علما ان الاجماع لازال سيد الموقف في مقاطعة غالبية شعب البحرين للانتخابات الشكلية إضافة الى استمرار الأزمات الدستورية والسياسية والاقتصادية بسبب الاستبداد وغياب اي دور لكل المؤسسات.

وكان المجلس النيابي خلال الفترة الماضية أشبه بمنصة للسخرية والتندر لا اكثر من خلال نوع وشكل ومضمون ما يصدر عنه او حوله والتبعية العمياء للسلطات حيث كان يعبر عنه انه كان ملكياً أكثر من الملك.

وكان المحامي عبدالله الشملاوي قد وصف مشروع قانون حرمان أعضاء الجمعيات السياسية من الترشح بالكارثي، مؤكداً أنه مشروع غير قانوني وغير دستوري حيث إنه يحرم كل من ينتمي لجمعية سياسية تم غلقها وحلها من قبل النظام وأي عضو فيها من الترشح للانتخابات النيابية والبلدية.

دولياً، كشفت مصادر حقوقية بحرينية وغربية لصحيفتنا، بأن البرلمان الأوروبي سيصوّت يوم غد الخميس على مشروع قرار يدين النظام الخليفي في البحرين ويدعو الى وقف انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في البلاد والإفراج عن النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين.

وأوضحت المصادر بأن موقع البرلمان الأوروبي سينشر مشروع القرار على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء على أن يتم التصويت عليه في اليوم التالي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.

ومن المتوقع أن يشمل القرار الأوروبي دعوة السلطات في البحرين لوقف الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان واستهداف النشطاء والمعارضين السياسيين، وسيدعو لإطلاق سراح الرمز الحقوقي البارز نبيل رجب وإسقاط التهم الملفقة ضده، وكذلك الإفراج عن قادة المعارضة المعتقلين، كما سيتطرق إلى المحكومين بالإعدام والدعوة لإلغاء الأحكام التي أصدرتها محكمة عسكرية بحق عدد من المواطنين المدنيين في وقت سابق.

كما سيقترح مشروع القرار الأوروبي على مسؤولة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، انتهاجَ سياسات واضحة إزاء الانتهاكات الجارية في البلاد، والعمل على الحد من هذه الانتهاكات، والضغط الفعلي للإفراج عن المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.