غالب قنديل

من غير دراسة او تبصر تأثر بعض اللبنانيين بحملة اميركية غربية خليجية أثيرت حول القانون السوري رقم عشرة وبعضهم تم تحريكهم بالإيعاز من دول وحكومات متورطة في الحرب على سورية أوتأثروا بمواقف الجماعات السورية المعادية للدولة التي تصدرت تحت يافطات المعارضة المعروفة منذ سنوات.

اولا هذا القانون هو من الحيث المبدأ شان سيادي سوري والتدخل في النقاش حوله وحول أحكامه هو انتهاك للسيادة السورية أيا كانت الذرائع والتبريرات والسؤال المطروح ماذا كان ليحدث في لبنان لو اتخذت جهات سياسية او حكومية سورية موقفا معترضا على أي قانون لبناني يتعلق بتنظيم امور تعني اللبنانيين في وطنهم أو خارجه ؟ كموضوع الأملاك البحرية أو خصخصة قطاعات الكهرباء والمياه والنقل وبعضها يمس العلاقة بسورية وينعكس عليها؟.

ثانيا تركزت ملاحظات وزير الخارجية على ضرورة إطلاع النازحين السوريين في لبنان على احكام القانون وآليات تنفيذه وتبنت الاعتراض على المهلة المتعلقة بإبراز مستندات إثبات الحقوق وهذا امر دونه مسافة زمنية غير قصيرة فبعد صدور القانون هناك خطوات تشريعية وتنفيذية لم تنطلق وسلسلة القرارات التنفيذية في كل منطقة على حدة التي لم تصدر بعد ويجب ان تسبقها خطوات اخرى لم تنجز.

ثالثا تضمن نص القانون احكاما وآليات تحفظ حقوق الاعتراض للمقيمين ولغير المقيمين وإثبات الحقوق الخاصة قبل المهل وبعدها وتصوير الأمور إعلاميا على انها طارئة وتستدعي تحركا فوريا لاعتراض عملية نزع ملكيات جماعي هو جزء من تحريض مقصود لا أساس فعليا له ويخفي أصحابه حقيقة ما يريدون حمايته في تكريس العشوائيات السورية وهو البيئة المهمشة التي تتيح اصطياد العملاء والإرهابيين.

رابعا إذا كان مصدر الحرص هو إطلاع النازحين على التفاصيل القانونية وآليات حفظ حقوقهم وحثهم على العودة إلى وطنهم فهو هدف يقتضي تعاونا حكوميا لبنانيا سوريا سياسيا وقانونيا وإعلاميا لتحقيق تلك الغاية من خلال خطة مشتركة يجب الاتفاق عليها رسميا مما كان يفترض منطقيا تشكيل وفد حكومي لبناني لزيارة دمشق يضم وزراء الخارجية والعدل والإعلام لمناقشة التفاصيل بين الوزراء المختصين والتفاهم على صيغ التعاون بين البلدين.

خامسا أيا كان الهدف اللبناني المبني على تسهيل عودة الأشقاء السوريين ورفض الدعوات إلى توطينهم التي تبطنها الخطة الأميركية التي فضحها بيان بروكسيل فبكل تأكيد لا يساعد على تحقيق هذه الغاية انخراط لبنان الرسمي في ضجة مفتعلة هدفها عرقلة نهوض سورية وتشويه موقف الدولة الوطنية السورية وتأليب السوريين على حكومتهم ودولتهم لمنع انطلاق مسيرة إعادة البناء الوطني بعدما جرى القضاء على اوكار الإرهاب في نسبة كبيرة من المناطق السورية وخصوصا في مركز البلاد ووسطها.