صوّت مجلس النوّاب الأميركي، على تعديل يطالب وزير الدفاع، جيمس ماتيس، بالبتّ في ما إذا كان الجيش الأميركي، أو أفراد المخابرات، قد انتهكوا القانون خلال استجواب المحتجزين في سجون سرّية داخل اليمن.

وبحسب ما أوردته وكالة "أسوشييتد برس"، فإن المجلس، بهذا التصويت، الذي جرى الخميس، تبنّى ذلك الإجراء كجزء من مشروع قانون تفويض الدفاع لعام 2019.

وليس واضحًا بعد، وفق "أسوشييتد برس"، ما إذا كان سيتمّ تضمين ذلك الإجراء في مشروع قانون الدفاع النهائي، علمًا أنه ليس ثمّة نصّ معادل لذلك التعديل في نسخة مجلس الشيوخ من مشروع القانون.