كيهان العربي – خاص:- اصدرت منظمة "سلام" للديمقراطية وحقوق الإنسان بياناً تعتبر فيه أنّ القضاء البحريني متواطئ وشريك مع السلطات الخليفية في الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الانسان، مشيرة إلى الأحكام القاسية التي تصدر من محاكم البحرين بحق النشطاء والسياسيين.

وادانت منظمة "سلام" للديمقراطية وحقوق الإنسان أحكام الإعدام واسقاط الجنسية والإبعاد القسري، مُعربة عن قلقها إزاء الاحكام الصادرة يوم الثلاثاء 15 مايو/ أيار 2018، والقاضي باسقاط الجنسية البحرينية عن اكبر عدد من المواطنين دفعة واحدة وعددهم 115، ليصل عدد المسقطة جنسياتهم حتى اليوم 720 مواطنًا.

كما أصدر القضاء البحريني احكام بالسجن المؤبد ضد 53 شخص، وتم الحكم على ثلاثة اشخاص بالسجن ٢٥ سنة، وحكم على شخص واحد عشر سنوات وعدد٢٥ شخص بالسجن ٧ سنوات ، و٣٧ شخص بالسجن ٥ سنوات، وحكم على ٦ اشخاص بالسجن ٣سنوات وبرأت المحكمة ٢٣ من المتهمين في اتهامات كيدية ادلتها هي اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب واثناء الاختفاء القسري. ترتبط القضية بإعلان السلطات في عام ٢٠١٥ على تأسيس جماعة مسلحة تدعى كتائب ذو الفقار بهدف زعزعة استقرار البحرين .

كما قالت منظمة العفو الدولية على حسابها في تويتر أن محاكمة الأمس جائرة ” وهذه واحدة من أكثر الأحكام صرامة حتى الان، وهو دليل اخر على أن السلطات البحرينية لا تبدي أي اعتبار على الإطلاق لمعايير المحاكمة العادلة.