دمشق- وكالات انباء:- تتواصل عملية تجهيز دفعة جديدة من الحافلات لإخراج الإرهابيين الرافضين لاتفاق التسوية وعائلاتهم من بلدات بيت سحم وببيلا ويلدا إلى شمال سوريا بالتزامن مع استمرار عمليات الجيش السوري على الأطراف الشمالية للحجر الأسود تمهيدا لإعلان منطقة جنوب دمشق خالية من الإرهاب.

وذكر مراسل سانا الحربي أنه خرج ظهر أول امس عدد من الحافلات التي تقل عشرات الإرهابيين الرافضين لاتفاق التسوية وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم تمهيدا لانطلاقها في وقت لاحق أمس باتجاه شمال سورية.

ولفت المراسل إلى أن أكثر من 60 حافلة دخلت صباح اول امس إلى داخل بلدة بيت سحم لتقل الدفعة الخامسة من الإرهابيين الرافضين للتسوية وعائلاتهم مبينا أنه يتم تجهيزها تباعا وتخرج إلى نقطة انطلاق بالقرب من مفرق بلدة بيت سحم ليصار إلى تسييرها في قافلة واحدة إلى شمال سورية بعد تفتيشها بشكل دقيق إضافة إلى التدقيق في قوائم الموجودين في الحافلات للتأكد من أن أحدا من الخارجين لم يكره على الخروج تحت ضغط التهديد من قبل الإرهابيين.

وتم خلال الأيام الأربعة الماضية إخراج مئات الإرهابيين وعائلاتهم عبر 171 حافلة من البلدات الثلاث ونقلها بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري إلى جرابلس وإدلب.

ولفت المراسل إلى أن عملية إخراج الإرهابيين وعائلاتهم مستمرة حتى الانتهاء من نقل جميع الإرهابيين الرافضين للتسوية لتبدأ بعدها عملية تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم ومن ثم عودة مؤسسات الدولة إلى البلدات وتقديم الخدمات للمواطنين بعد إخراج الإرهابيين منها.

هذا وأعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا في بيان له أمس الاثنين، عن مغادرة 2556 من المسلحين وأقاربهم مخيم اليرموك جنوب دمشق.

وحسب "روسيا اليوم" قال المركز في بيانه، إنه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، غادر 2556 من المسلحين وأقاربهم مخيم اليرموك عبر الممر الإنساني.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أعلن في وقت سابق، أن قوات الجيش السوري، شارفت على الانتهاء من عملية تحرير مخيم اليرموك جنوب دمشق من الإرهابيين.

يذكر أنه سبق وتحولت هذه المنطقة على مدى 6 أعوام إلى ملاذ للعناصر التابعة لجماعة "داعش" الوهابية وتنظيمات مسلحة أخرى.

وبعد الانتهاء من تنفيذ العملية المذكورة، ستكون العاصمة السورية، مع جميع ضواحيها، محررة تماما من التنظيمات المسلحة المعارضة.

من جانبها تخلت فرنسا عن مطلبها باستقالة الرئيس السوري بشار الأسد من منصبه، كشرط ضروري لتسوية الأزمة السورية.

وكشفت ذلك السفيرة الفرنسية لدى روسيا "سيلفي بيرمان" الأحد، في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت” واضافت: "إننا لن نتخذ قرارا بشأن هذه القضية بدل الشعب السوري، لكن الحديث لم يعد يدور عن المطالبة برحيل بشار الأسد دون أي شروط”.

وأضافت بيرمان مع ذلك أن فرنسا تعارض انتقال السيطرة على الأراضي، التي تم تحريرها من قبضة الجماعات المسلحة أو التنظيمات الإرهابية، إلى القوات السورية الحكومية، مشددة على ضرورة تحديد مستقبل سوريا من خلال حوار يشمل جميع القوى السياسية.

وتابعت السفيرة الفرنسية: "إن الفكرة، التي تمت صياغتها في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي وصادق عليها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، نصت على تشكيل لجنة دستورية ستعمل على تأليف دستور سوري جديد، لكنني أعتقد أن النظام السوري لا يقوم بذلك حتى الآن”. بحسب تصريح بيرمان.

وشددت السفيرة الفرنسية على أن "ما يجري ليس الحرب العالمية الثالثة”، مشيرة إلى "ضرورة التحلي بالحذر خلال اللجوء إلى مثل هذا الخطاب”، حسب تعبيرها.

اما في مدينة الباب شمال سوريا أفاد نشطاء سوريون بأن القوات التركية فرّقت بالقوة والرصاص الحي تظاهرة شارك فيها محتجون على تصرفات عناصر أحد الفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة.

وأكد نشطاء معارضون في مواقع التواصل الاجتماعي أن حالة من التوتر والاستياء الواسع تعم سكان المدينة الحدودية في ريف حلب الشمالي، على خلفية تصرفات الجيش التركي، حيث يظهر مقطع فيديو وصول ناقلة جنود تقل عناصر الجيش التركي بزي ميداني إلى المدينة، وخروج العسكريين منها وإشهارهم سلاحا في وجوه المحتجين على تطاول مجموعة من أفراد "فرقة الحمزة" التابعة لـ"الجيش السوري الحر" على مستشفيين محليين.

ويظهر الفيديو أحد المتظاهرين يناشد الجنود الأتراك نزع السلاح، مكررا أن المحتجين في سوريا وليس في تركيا، لكنهم أطلقوا النار واعتدوا بالضرب على أحد النشطاء العاملين على تغطية الوضع في المدينة.

وشهدت مدينة الباب في الأيام الأخيرة مظاهرات شعبية وعمليات قطع طرق، تعبيرا عن رفض المواطنين لاعتداءات المسلحين على موظفين في أحد مشافي المدينة واقتيادهم مريضا من مشفى آخر إلى جهة مجهولة.

وأكد نشطاء من "المرصد السوري المعارض" أن عشرات المحتجين أضرموا النيران في الطرقات وقطعوها مطالبين بكف أيدي المسلحين عن المدينة وضبط تصرفاتهم ومحاسبة المتورطين في الحادث.