ران ادليست

نجحنا. مع الإعلام والحكومة، نجحنا في تطبيع الاحداث في غزة. نوع من تلكم هي الحياة. أربعة قتلى، بمن فيهم ابن 15، و 174 جريحاً بالنار الحية، وبعدها، ليوم الجمعة التالي. بالتوازي، تغلفت الدولة بكرب شديد على موت غبي ومثير للخواطر لعشرة فتيان، والانصات الجماهيري تركز على وزيري التعليم والدفاع اللذين اتهم الواحد الآخر. إذن من أجل السجل، برعاية الصديق والمحامي تسفيكا كفتوري، يقول قانون المعاهد التمهيدية العسكرية للعام 2008: أ. المدير العام لوزارة التعليم أو من يخوله لهذا الشأن يعترف بمعهد تمهيدي عسكري وفقا للتعليمات التي قررها وزير التعليم، باقرار لجنة التعليم، الثقافة والرياضة في الكنيست… الشروط للاعتراف هي قدرته المالية والتنظيمية، اصحاب المناصب فيه، خطته التعليمية التربوية والظروف المادية والامنية المطلوبة لنشاطه .

افهمت هذا، يا بينيت؟ حسب القانون آنف الذكر، انت الشخص المسؤول عن نشاط المعاهد، ولكن كيف يمكنك ان تحقق مسؤوليتك إذا كنت مشغولا سياسيا في ادارة حملة طالبانية لمؤسسات التعليم؟ بدلا من الحرص على ان يصل أولئك التلاميذ إلى بيت باروخ مارزيل كي يتعلموا عن حقنا في قتل الاطفال في الخليل، كان يفترض بك أن تحرص على أمنهم، وارشاد كل معلم والاشراف على ارشاد المعلم. هكذا يعمل جهاز التعليم. أفهمت هذا يا بينيت؟ واضح أن الرجل فهم ولهذا كان اول من قفز كي يتهم وزير الدفاع.

في موضوع الاطفال القتلى في غزة، يوجد لليبرمان حل يجعل القناصين لا حاجة لهم. ففي دورة الكنيست الصيفية سيطرح مشروع قانون عقوبة الموت للمخربين. فالفتى الذي اطلقت النار عليه في غزة هو مخرب، اليس كذلك؟

وفي هذه الأثناء، فإن شخصا كبينيت لن يهجر منصبه كوزير التعليم. وها هو يبدي قلقاً على الوضع التعليمي لتلاميذ غزة: بعد موت محمد ابراهيم أيوب ابن الـ 15، الاول الذي قتل برصاصة في الرأس قبل اسبوعين، صعد بينيت إلى البث لدى غازي بركائي الذي تساءل «أولم نبالغ». فحل بينيت المشكلة قائلا: «لو كان يذهب إلى المدرسة مثل كل فتى، لما كانت مشكلة».

أما الاسرع مني فشرحوا له بعد البث انه في يوم الجمعة لا يوجد تعليم في غزة، ولكن المشكلة الحقيقية هي أن بينيت يرسلهم إلى جزر خرائب كانت ذات مرة مدرسة، إذن ماذا ستتعلم إذا لم يكن لك في الصف وفي البيت كهرباء وماء، إن لم يكن علوم الجدار؟

ولعقبى قتلى الجدار قصفنا أهداف حماس. مثير للشفقة. الدائرة التي جررنا اليها يحفز كل هجوم كهذا فيها جولة اخرى على الجدار. في نيسان 2015 دخل إلى حيز التنفيذ أمر المستشار القانوني للحكومة: إذا ادعى أحد ما بأن الحديث يدور عن خرق خطير لقواعد القانون الدولي، فبوسعه أن يرفع ملاحظة على قرارات النائب العسكري الرئيس بشأن التحقيق في أحداث قتل فيها شخص في أثناء نشاط عملياتي للجيش الإسرائيلي. حسنا! فليأخذ أحد ما هذا التحدي قبل أن نغرق كلنا في دم حرب خسرناها منذ الآن.

معاريف