تونس – وكالات: استنكرت منظمات تونسية ودولية امس الثلاثاء ما وصفته بأنه "خروقات دستورية" ارتكبها البرلمان خلال التصويت على التمديد في عمل الهيئة المكلفة التقصي في انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في البلاد خلال العقود الفائتة.

وفي 26 آذار/مارس الفائت، وخلال جلسة مشحونة صوت 68 نائبا في البرلمان بالرفض على التمديد لعمل هيئة الحقيقة والكرامة التي تأسست في 2014 لإنصاف ضحايا التعذيب والقتل والاغتصاب والفساد ما بين 1953 و2013.

وكانت الهيئة مددت في عملها إلى نهاية 2018 استنادا للقانون الداخلي الخاص بها ومعللة ذلك بعدم تعاون عدد من مؤسسات الدولة وخاصة وزارة الداخلية.

وعبّرت 24 منظمة في بيان مشترك عن "استنكارها لما حدث من خروقات خلال الجلسة العامة (...) في مجلس نواب الشعب والتي أفضت، دون توفر النصاب، إلى التصويت على رفض تمديد أعمال هيئة الحقيقة والكرامة".