كيهان العربي - خاص:- عبّرت القوى الثوريّة المعارضة "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير وتيّار الوفاء الإسلاميّ وتيار العمل الاسلاميّ وحركة حقّ" عن رفضها اجراء سباقات الفورمولا واحد في البحرين.

وقالت القوى المعارضة في بيان لها أن «أجهزة الإرهاب الخليفيّة تنفّذ قبيل السباق حملات أمنيّة واسعة تهدف إلى قمع كلّ الأصوات الرافضة لهذا السباق وإسكاتها، وقد تسببت خلال السنوات الماضية في قتل عدد من شباب البحرين كعربون يقدّمه النظام لتحقيق ضمانات لإدارة السباق بعقده من دون أيّ احتجاجات، بينما تستمر إدارة السباق في المضي في عقده من دون اكتراث للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي تواكبه».

ودعت أبناء الشعب إلى تصعيد الحراك الثوريّ في الأيام المزمع عقد هذا السباق فيها، والمشاركة الكثيفة في الفعاليّات المناهضة لهذا السباق، والتي ستكون تحت شعار «أوقفوا فورمولا الإرهاب الخليفيّ» تعبيرًا عن رفض هذا السباق الذي يجلب للبحرينين في كلّ عام المزيد من الاضطهاد، والمزيد من العمليّات الوحشيّة الممنهجة التي تطال معظم المناطق والنشطاء والمحتجّين السلميّين.

يذكر أن سباق "جائزة البحرين الكبرى" ألغي عام 2011 بسبب اندلاع احتجاجات شعبية واسعة، في 21 فبراير 2011 و فشلت محاولة الاتحاد الدولي للسيارات لاقناع ‘‘مجلس رياضة سباقات السيارات’’ لإعادة السباق في أكتوبر.

في الاطار ذاته قالت لجنة دعم الصحفيين ان انتهاك الحريات في البحرين عاد للواجهة مجددا وذلك من خلال استمرار قمع الحريات الاعلامية التي تعمل على توفير الأخبار في وقت لا يزالون عرضة لطيف متنوع من العقبات والمصاعب، بما في ذلك المضايقات والتحقيق والاعتقال والتعذيب والمحاكمة بتهم ملفقة.

وقال البيان الصادر عن اللجنة، لقد عاد تهديد النشطاء من النشر عبر الانترنت إلى الواجهة مجددا وذلك من خلال تصريح وزير الداخلية البحريني، الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، الذي هدد بقمع المعارضين والناشطين الذين ينتقدون الحكومة على الإنترنت، قائلًا، في 25 مارس/آذار 2018، إنّ "الحكومة ترصد الحسابات التي خرجت عن "الثوابت الوطنية والعادات والتقاليد المرعية"، وهدد بسنّ تشريعات جديدة غير محددة وعقوبات شديدة ضد أصحاب الحسابات "المخالفة".

وأعربت لجنة دعم الصحفيين عن بالغ قلقها حيال وضع الحريات الإعلامية في البحرين والجمود الدولي إزاء هذه الخروقات والانتهاكات لأبسط حقوق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، وأضافت، " لا سيما المادة 19 من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تكفلان حرية الرأي والتعبير للجميع كحق أساسي وبديهي من حقوق الإنسان".

ونوّهت اللجنة إلى حدوث انتهاكات متعددة ضد الحريات الإعلامية التي تنوعت ما بين المنع من السفر لأكثر من 5 إعلاميين و تغريم إعلامية، و إغلاق مؤسسة إعلامية وجريدة مرموقة، كما حكمت بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية كأداة انتقامية من النشطاء.

ولفتت اللجنة الى ممارسات السلطة الخليفية من التعتيم الإعلامي ومنع الصحفيين الأجانب من الدخول والتغطية الإعلامية وصولاً لتعذيب صحفيين اعتقلوا على أساس تهم ذات صلة بالحريات الاعلامية وحرية الرأي والتعبير وإرغامهم على تسجيل اعترافات واتهامهم بالارهاب- بحسب البيان

وأكدت مصادر الى لجنة دعم الصحفيين"ن أن السلطات البحرينية أخفت الموسوي لمدة 5 أيام تعرض خلالها إلى التعذيب بطرق كثيرة منها الضرب المبرح على أعضائه التناسلية والصعق بالكهرباء والتعليق على الباب لساعات طويلة. كما تم تجريده من ملابسه وأجبر على الوقوف لفترات طويلة".

وأضافت في بيانها أن الشرطة البحرينية لم تسمح للموسوي الاتصال بمحاميه لمرافقته عندما نقل الى النيابة العامة. وتابعت، تم تجديد حبس الموسوي 6 مرات حتى أكمل سنة من دون توجيه اتهامات رسمية اليه.

الجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف البحرينية أيدت يوم الثلاثاء، 27 مارس/آذار 2018، حكمًا بسجن المصور الصحافي أحمد الموسوي 10 سنوات مع إسقاط جنسيته. والحكم الصادر بحق الموسوي قابل للطعن، أمام محكمة التمييز، التي تعتبر أحكامها باتة.

وكانت المحكمة أول درجة قد اتهمت المصور بدعم الإرهاب لمجرد التقاطه صور أثناء تغطية المظاهرات بتاريخ 25 تشرين الثاني 2015. ويُذكر أنّ السيد أحمد الموسوي هو واحد من مئات ضحايا قمع الحريات الاعلامية في البحرين.