المنامة – وكالات انباء:- رفضت قوى المعارضة البحرينية اقتراحا حكوميا لاجراء بعض الاصلاحات واكدت تمسكها بمطالب الجماهير الداعية الى تغيير النظام وتجسيد الارادة الشعبية في الحكم.

وجاء بيان المعارضة عقب مسيرة حاشدة شارك فيها عشرات الالاف غربي العاصمة المنامة ردد خلالها المتظاهرون شعارات تؤكد على استمرار الثورة السلمية.

وكانت السلطات الخليفية اقترحت يوم الجمعة استئناف الحوار الوطني في مبادرة لم تلق ترحيب رئيس اكبر حركة معارضة.

ويلحظ الاقتراح الذي كشف النقاب عنه تقسيما جديدا للدوائر الانتخابية وتمكين البرلمان من استجواب رئيس الوزراء والزام الاخير اجراء مشاورات مع المعارضة لاختيار الوزراء واصلاح القضاء عبر الاستعانة بخبراء دوليين ونبذ العنف.

واعلن ولي عهد البحرين الامير سلمان بن حمد ان هذه البنود تمت مناقشتها مع مختلف المجموعات السياسية وتم التوصل الى "تفاهم" في شانها.

الى ذلك دافعت وزيرة الاعلام البحرينية سميرة رجب عن هذا الاقتراح معتبرة انه فرصة "لاحراز تقدم على طريق الاصلاحات".

وتحدثت عن "قواسم مشتركة تم التوصل اليها بعد مشاورات استمرت ثمانية اشهر مع ممثلي مجمل المجتمع البحريني".

من جهة اخرى،أعلنت رجب ان ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة سيدعو الى انتخابات تشريعية في تشرين الثاني/ نوفمبر ولن يكون في البرلمان المقبل "اي حدود لمناقشة الاصلاحات الجديدة".

لكن الشيخ علي سلمان رئيس جمعية الوفاق اكبر حركة معارضة اكد ان هذا الاقتراح "يتجاهل المطالب المشروعة للشعب".

كما أصدرت حركة أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين بيانا حول اقتراح النظام البحريني لاستئناف الحوار والمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، مؤكدة ان الشعب البحريني ليس بحاجة إلى حوار مع السلطة التي نكثت عهودها أكثر من مرة.

وجاء في بيان حركة أنصار ثورة 14 فبراير ان الادارة البحرينية "أصبحت مكشوفة لشعبها، واننا لا نذهب وراء وعود معسولة ولا سراب بقيعة يحسبه الإنسان ماءً ، ولا أن نذهب وراء وعود الأمريكان والبريطانيين في الحصول على إصلاحات سياسية حقيقية".

وأكد البيان: ان "الإصلاح يأتي بالتوكل على الله سبحانه وتعالى وعلى قوة واستقامة وإيمان الشعب وإيمان قادته ورموزه القابعين في السجن ، وعلى صمود الآلاف من أبنائه المعتقلين واستقامة عوائل الشهداء والجرحى والمعتقلين الذين يصرون إصرارا كبيرا على حقهم في تقرير المصير وخروج قوات الإحتلال السعودي وإرجاع سيادة الوطن من جديد، ورحيل العائلة الخليفية عن البحرين، إضافة إلى تفكيك القواعد العسكرية الأميركية والبريطانية وخروج المستشارين الأمنيين والعسكريين الأجانب عن البحرين ، وإيقاف سياسة الإستيطان الجديدة لآل خليفة بتجنيس الآلاف من الغرباء على أرض الوطن وأبنائه ، وإقامة نظام حكم ديمقراطي تعددي تشارك فيه جميع القوى السياسية وأبناء الشعب شيعة وسنة وإرساء دعائم حكم سياسي قوي يحفظ للبلاد قوتها وسيادتها وإستقلالها وحرية وكرامة هذا الشعب الذي إنتهكت حرية وكرامة هذا الشعب الذي انتهكت حرية وكرامته لأكثر من قرنين من الزمن".

وفي معرض اشارته الى ان النظام البحريني رفض منذ البداية أي نوع من الشراكة الحقيقية مع الشعب، اوضح البيان: إن "السلطة الخليفية ومنذ مئات السنين منذ احتلالها للبحرين وبعد ذلك منذ الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات وإلى يوم التصويت على ما يسمى بميثاق العمل الوطني (ميثاق الخطيئة) في 14 فبراير 2001م ، وهي تعيش مشكلة تكمن في رفضها أي نوع من الشراكة الحقيقية مع الشعب ، ولذلك فبعد ثورة 14 فبراير 2011م ، فإن الحل من أجل التغيير الحقيقي هو إقرار آل خليفة لحق شعبنا بتقرير مصيره بنفسه أو انتزاع هذا الحق ، وطالما هناك من يرفض ويمنع ويحول بين الشعب وحقه الأصيل لن يكون هناك حل لا بالحوار الخوار ولا بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة".