طهران/كيهان العربي: عقد الخميس المنصرم ملتقى في مدينة مشهد المقدسة لدراسة العدالة في فكر سماحة آية الله العظمى الخامنئي قائد الثورة الاسلامية، من خلال الكتاب الذي صدر عن مكتب حفظ آثار قائد الثورة، المعنون بكتاب العدالة لسماحة القائد، وهو ثمرة بحث لثلاث سنوات في حلة مميزة.

العدالة اساس المجتمع الديني

في هذا الملتقى الذي عقد في حسينية آية الله جواد الخامنئي، تناول الاستاذ "حسن رحيم بور "ازغدي"، عضو المجلس الاعلى للثورة الثقافية، قضيةا لعدالة، وفي اشارة الى حديث للزهرا(ع): ان الله قد وضع العدل وفرض عليناتطبيقه لتتالف قلوب البشر، قائلا: ان المجتمع الذي تكون قلوب افراده متقاربة هو المجتمع النموذجي حسب رأي الصديقة الزهراء (ع) اذ بلغ هذا المجتمع مستوى العدالة.

واضاف: ان شاخص العدالة وهدفه يكمن في التقريب بين قلوب افراد المجتمع، وكلما يتوادد الاشخاص فيما بينهم يكون المجتمع اكثر تدينا.

وفي اشارة الى ان الامر المهم في العدالة الاجتماعية هواشاعة المحبة، فقد قال عضو المجلس الاعلى للثورة الثقافية: ينبغي السعي لتطبيق العدالة ويحصل الجميع على حقوقهم ويحترموا حقوق الاخرين.

واعتبر "رحيم بور" المجتمع الذي لا يحتضن افراده بالمجتمع غير المتدين قائلا: كلما تتلوث العلاقات بين افراد المجتمع بنفس المقدار يبتعد الناس عن روح المبادئ التوحيدية.

واشار الى دور ولاة المجتمع في تطبيق العدالة، فقد قال رحيم بور: ينبغي ان يكون حكام المجتمع عدول لا يسيئوا لمكانتهم في المس بالعدل ليتمكنوا من تحقيق العدالة الاجتماعية. وهو امر صعب ولربما تقع الحروب جراء ذلك.

وحول ما تم التوصل اليه من طفرات في الجوانب؛ الاجتماعية والسياسية والعلمية، قال رحيم بور: انه يقل نظيره في جميع انحاء العالم، اذ خطينا خطوات واسعة في الكثير من اصناف العلوم. ففي بلدنا يتم تحقيق العدالة في كثير من الجوانب، الا انه حين نريد مقارنة ذلك بشعارات اول الثورة، وتوجيهات الامام الخميني(ره) وتوصيات قائد الثورة، وسيرة الامام علي(ع) فسنلفت الى الهوة الكبيرة. كما ان العدالة العالمية لا تتحقق دون ثورة عالمية.

واشار رحيم بور الى حجم الخطوات التي انجزت لتطبيق العدالة الاجتماعية، قائلا: ان ثورتنا هي تقدمة لثورة الامام المهدي(عج)، وان هذه الثورة ملتزمة اكثر من اي حكومة اخرى بالعدالة الاجتماعية. وان واحدة من مشاكلنا تكمن في الجوانب الاقتصادية، من خال الفساد المالي وينبغي على ذلك محاكمة المختلسين.

كما ان الامور الخطيرة حين لا يلتفت اليها، تكون المسائل الصغيرة معقدة بالنسبة للاشخاص والمجتمع. ومن دون اجراء العدالة لايمكننا بلوغ مرحلة الرقي. فالحكومة الاسلامية تعني حكومة العدل. وان اردنا ان نحل مشاكل الناس ينبغي تطبيق العدالة والذي بدوره يعتبر امرا صعبا.

واستطرد الاستاذ رحيم بور قائلا: ان نظامنا هو من بين اربع قوى عظمى في العالم ولدينا مدراء مقتدرين في هذا النظام، الا ان ما يؤسف له هو ان المدراء الصالحين يذهبون قربان فساد المدراء الفاسدين. وان من عليهم ان يعتذروا لما إقترفوه لا يفعلوا ذلك. ولذا فان التهرب من المسؤولية وفساد المدراء تسبب في الاساءة للجمهورية الاسلامية.