بغداد – وكالات: اكد رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، امس السبت، ان الأمر الديواني الذي صدر بشأن الحشد الشعبي يأتي للحفاظ على هوية القوات الأمنية.

وقال العبادي، في كلمة له، ان "الامر الديواني الذي صدر بشأن الحشد الشعبي يأتي للحفاظ على هوية القوات الأمنية”، لافتا الى ان "إجراءات حصر السلاح بيد الدولة يأتي لحماية المواطنين وفرض السلطة”.

"الإمكانات العراقية كشفت عن قدرة عسكرية متطورة في محاربة الإرهاب على مستوى العالم”، داعيا الى "الإفادة من الطاقات العراقية في تطوير القدرات العسكرية بالمرحلة المقبلة”.

وأضاف ان "الارهاب انتهى عسكرياً، ويجب القضاء على أفكاره ومنهجه التكفيري”، منوها الى ان "السلاح الذي نريده الان ليس من اجل الحرب وانما من اجل السلام وعمليات الاعمار”.

وأشار الى انه "لن يكون هناك استثمار فرص عمل في البلاد دون فرض الامن”، مبينا ان "المصالح المشتركة هي الالية التي تعتمدها الحكومة اليوم مع الدول والشركات القادمة الى البلد”.

ومضى بالقول: ان "التنوع المجتمعي اصبح ميزة في مواجهة التحديات ونعمل اليوم على الاستفادة منه في المرحلة المقبلة”، محذرا "بعض الدول من تحقيق مصالحها على حساب مصالح المواطنين”

من جهته دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود،امس السبت، إلى استدعاء السفير الأميركي في العراق دوغلاس سيليمان للتحري من صحة تصريحاته الأخيرة بشأن "انتزاع الحكم من الشيعة”، مشددا على ضرورة اتخاذ موقف حكومي واضح من "التدخلات الأميركية”.

وقال الصيهود في حديث لوسائل إعلام محلية وتابعته وكالة [كنوز ميديا]، إن "على وزارة الخارجية العراقية ان تقوم باستدعاء السفير الأميركي للتحري من صحة تصريحاته الأخيرة التي تشكل تدخلا سافراً في شؤون العراق الداخلية”، مشيرا إلى أن "تلك التصريحات تشير لاستمرار المشروع التآمري على البلاد”.

وطالب الصيهود الحكومة الاتحادية بـ”ضرورة اتخاذ واضح من هذه التدخلات المستمرة والعمل على إنهاء الوجود العسكري الأميركي في البلاد”، محذرا من أن "وشنطن تراهن على الفتنة الطائفية لزعزعة الاوضاع”.

وكان السفير الأميركي في بغداد دوغلاس سيليمان دعا قيادات سنية خلال لقاء معها إلى "انتزاع الحكم” من الشيعة، معتبرا أن "سنة العراق أمام فرصة تاريخية لاستعادة الحكم”، بحسب ما نقل عنه سياسي حضر اللقاء.

وأكد النائب الصيهود, ,إن "السفير الأميركي لدى بغداد دوغلاس سليمان يقود مشروعاً تأمرياً خطيراً على البلاد",محذراً من "تداعيات هذا المشروع كون البلاد مقبلة على انتخابات مصيرية".

من جانبها اكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، امس السبت، سعيها إلزام الحكومة بتحديد موعد لانسحاب القوات الأجنبية من البلاد ، مشيرة الى انها بانتظار رد الحكومة حول هذا الموضوع.

وقال عضو اللجنة اسكندر وتوت، إن 'مجلس النواب سيلزم الحكومة من خلال قرار الجدولة بتحديد تاريخ صريح لانسحاب القوات الأجنبية مجددا التأكيد على أن 'قرار البرلمان ملزم للحكومة'. واضاف وتوت، ان التواجد العسكري الأمريكي في العراق يثير الريبة بالتزامن مع تحقيق القوات المسلحة العراقية الانتصارات دون الاعتماد على القوات الاجنبية'.

بدوره اعتبر نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي أن الانتخابات البرلمانية المقبلة هي نجاح العملية السياسية في العراق، المالكي واثناء حضوره مهرجانا في كربلاء المقدسة : قال إن الانتخابات ستكون بمثابة يوم المحكمة ولابد من التغيير، داعيا الى عدم النظر الى حجم الدعايات والأموال بل الى الشخص الكفوء، كما طالب المالكي بان يكون التحشيد الجماهيري لهذه الانتخابات على أساس وطني وليس على اساس طائفي.

من جانب اخر أكد القيادي في حركة التغيير كاروان هاشم، امس السبت، أن الاطراف الكردية لا تستطيع الانسحاب من العملية السياسية في العراق، مشيرا الى أن مواقف القوى الكردية ليست موحدة في هذه المرحلة.

وقال هاشم في حديث لوسائل إعلام محلية وتابعته وكالة [كنوز ميديا]، إن "الاطراف السياسية الكردية لاتستطيع إتخاذ قرارا بالانسحاب من العملية السياسية في العراق”، مبينا انها "تعاني من تشتت في المواقف في المرحلة الحالية”.

وأضاف هاشم، أن "المؤسسات الوطنية في الاقليم محتكرة بالقوة من قبل الاسرتين الحاكمتين في كردستان”، مشيراً الى أن "هذا الوضع تسبب في غياب الدور الحقيقي للمؤسسات الوطنية في لأداء مهامها بشأن القرارات المصيرية”.

وأوضح هاشم، أن "حركة التغيير ترغب بإقامة علاقات جيدة بين اقليم كردستان وبغداد، كما أن تطبيق الدستور بإمكانه حل العديد من المشاكل بين الجانبين”، مشددا على "أهمية أن تتعامل العقلية التي تحكم العراق بسواسية مع جميع المواطنين العراقيين”.

يذكر ان سياسيين وبرلمانيين كرد طالبوا مؤخرا بانسحاب الاطراف الكردستانية من العملية السياسية في العراق إحتجاجا على تمرير قانون الموازنة للعام 2018 بدون مشاركة الكتل الكردية.