كلام ليبرمان.. وأزمة كيان العدو
ذوالفقار ضاهر
توالت المواقف اللبنانية الوطنية الحاسمة والموحدة ردا وتنديدا بالكلام الذي أطلقه وزير الحرب الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان حيث زعم ان البلوك النفطي رقم 9 في المياه الاقليمية اللبنانية في مقابل الجنوب، هو "ملك” لكيان العدو الاسرائيلي ومع ذلك أعلن لبنان مناقصة بشأنه.
فقد شدد الرؤساء الثلاثة في لبنان ومن خلفهم سلسلة طويلة من الشخصيات الوطنية من وزراء ونواب والاحزاب والتيارات والحركات انه لا يمكن تهديد لبنان بثروته النفطية وان اطلاق المواقف العدوانية الاسرائيلية هي مجرد محاولات لعرقلة استخراج النفط من المياه الاقليمية اللبنانية وتأكيد على الاطماع الصهيونية في ثروات لبنان وخيراته.
الموقف الحازم والثابت..
علم حزب اللهوبهذا السياق، جاء الموقف الحازم لحزب الله الذي لفت الى ان تصريحات ليبرمان هي تعبير جديد عن الأطماع الإسرائيلية المتواصلة في ثروات لبنان وأرضه ومياهه، وتندرج في إطار السياسة العدوانية ضد لبنان وسيادته وحقوقه المشروعة”، وعبّر الحزب عن تأييده لمواقف الرؤساء الثلاثة وبقية المسؤولين اللبنانيين ضد هذا العدوان الجديد، وشدد على الموقف الثابت والصريح في التصدي الحازم لأي اعتداء على حقوقنا النفطية والغازية والدفاع عن منشآت لبنان وحماية ثرواته.
وحقيقة ان ليبرمان حاول إرسال رسائله للشركات الاجنبية التي تريد الاستثمار في لبنان في مجال تنقيب عن النفط، وهو يدرك ان لبنان واللبنانيين ما عادت تنفع معهم هذه التهديدات غير المجدية والمناورات الاعلامية الفاشلة التي تعبر عن ضعف ووهن اسرائيلي اكثر مما تعبر عن قوة هذا الكيان وجيشه المهزوم في لبنان وغزة وباقي الاراضي الفلسطينية المحتلة، فالعدو الذي يدرك اكثر من أي أحد آخر عجزه امام عناصر قوة لبنان المتمثلة بالمعادلة الذهبية اي الجيش والشعب والمقاومة، راح يبحث عن الطرف الاجنبي الذي يريد الاستثمار في لبنان في محاولة لتهديده لعله ينجح في إبعاده ودفعه لعدم العمل في المياه اللبناني عبر التهويل بوجود خطر اسرائيلي قادم.
حاويات الامونياوكلام ليبرمان بدل ان يخيف المستثمرين الاجانب او اللبنانيين، رتب آثارا عكسية على الداخل الاسرائيلي حيث سجل الاعلام الاسرائيلي مخاطر كبيرة على كلام وزير الحرب الصهيوني على المستوطنين في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة لا سيما تلك القريبة من الحدود مع لبنان وسوريا وفي هضبة الجولان السورية المحتلة، فالاعلام الاسرائيلي يسأل اي مصلحة للداخل الاسرائيلي باطلاق هذه التهديدات ضد لبنان؟ وهل تهديد ليبرمان للبنانيين بضرورة النزول الى الملاجئ سيجعل الصهاينة في حالة من الرخاء ام انه سيستتبع اجراءات أقسى وأصعب قد تصل الى إخلاء مستوطنات ومدن بأكملها؟ هل نسي او تناسى ليبرمان والداخل الاسرائيلي قدرات المقاومة والتهديدات الجدية التي سبق ان اطلقها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حول غاز الامونيا ومفاعل ديمونا وغيرها من النقاط والاهداف الحساسة التي هي تحت نيران صواريخ المقاومة في البر والبحر على امتداد مساحة فلسطين المحتلة، ومنها محطات التنقيب على الغاز في المياه الاقليمية لفلسطين المحتلة؟
تهديدات ليبرمان والخوف الاسرائيلي..
النفط في فلسطين المحتلةوعلى ليبرمان قبل إطلاق التهديدات ضد لبنان حول ثروته النفطية ان يرصد بعض الدعوات التي تطلق في كيان العدو حول ضرورة البحث عن ضمانات دولية لمنع استهداف منصات تنقيب واستخراج النفط في فلسطين المحتلة، خاصة ان هناك أيضا شركات أجنبية ستأتي الى الكيان الغاصب وتعمل هناك وبالتالي تخضع لمخاطر الاستهداف من قبل المقاومة في لبنان، وفي هذا الاطار دعا "معهد الأمن القومي الاسرائيلي” إلى "إطلاق مفاوضات أممية برعاية أميركية – روسية بشأن الأمن البحري للحقول النفطية في الشرق الأوسط على أن تتولى موسكو بعدها إقناع دمشق تحديدا بالمصلحة في التوصل إلى تفاهمات بهذا الشأن”.
ما يعني ان ما يهدد ليبرمان به لبنان باستخدام "سلاح” استهداف ثروته النفطية، هو سلاح فعال بيد لبنان ويشكل احد نقاط الضعف الاساسية للكيان الغاصب ويبرز الازمة التي يعاني منها هذا الكيان على الصعيد الامني، ناهيك عن وجود الكثير من المصالح الحيوية والاقتصادية التي تعتبر اكبر واهم من تلك الموجودة في لبنان وتحتاج الى حماية وحذر اكثر بكثير، وعلى من يطلق التهديدات مراجعة حساباته بدقة قبل اطلاقها والتفكير بشكل جدي في نتائج اي عدوان او مغامرة اسرائيلية وان ما سيجري لن يكون نزهة عابرة او حربا محصورة الأضرار والتبعات.
وهنا تجدر الاشارة لما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت” الاسرائيلية بأن وزارة الحرب في كيان العدو قرّرت في الرابع من كانون الثاني/يناير الماضي إنشاء وحدة صاروخية تابعة للقوات البرية بكلفة مليار شيكل، واعتبرت ان "الحديث عن هذا القرار ينطوي على بذور تغيير في العقيدة القتالية للجيش الاسرائيلي وذلك من خلال بناء منظومة صاروخية فعّالة (صواريخ أرض – أرض) متوسطة المدى تنتهي في العام 2020″، ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول وضع الكيان الغاصب ككل ومن ضمنه الجيش والمنظومة العسكرية هناك ومدى قدرتها على تنفيذ التهديدات التي يطلقها القادة الصهاينة.