غزة – وكالات : أكد مكتب شؤون اللاجئين في حركة "حماس" أن مرتكبي مجزرة صبرا وشاتيلا لن يفلتوا من العقاب، وأن على المجتمع الدولي تقديم هؤلاء القتلة لمحكمة الجنايات الدولية لارتكابهم جرائم حرب ضد الإنسانية.

وقال المكتب في بيان صحفي وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه،امس الثلاثاء، "تتزامن هذه الذكرى مع انتهاء الحرب على غزة التي سببت باستشهاد أكثر من 2000 شهيد واكثر من 10000 غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وفي ظل الهجمة الصهيونية المركزّة بحق أهلنا المقدسيين بمصادرة أراضيهم وهدم منازلهم".

ورأى مكتب شؤون اللاجئين أن هذه الذكرى أعادت للأذهان الوحشية والهمجية الإسرائيلية التي ارتكبت من خلال قتل الاطفال والنساء والشيوخ وكان آخرها ما جرى في حي الزيتون والشجاعية ورفح وخزاعة في أفظع المجازر التي عرفها التاريخ الإنساني.

وشدد على ضرورة أن تكون المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني حاضرة في أذهان العالم أجمع الذي يقع على عاتقه محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة الذين يرتكبون المجازر.

ودعا مكتب شؤون اللاجئين في حماس" إلى التحرك الفلسطيني الشعبي والرسمي الداعم على كافة المستويات، من أجل إبقاء ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا حية في الأذهان والعمل على إدراجها ضمن صلاحيات محكمة الجنايات الدولية والسعي لإنفاذ مواثيق المحكمة على مرتكبيها.

من جانبها تعمل الإدارة المدنية "الاسرائيلية" على دفع مخطط لتهجير البدو الفلسطينيين من المنطقة الشرقية للقدس،لبلدة كبيرة في غور الأردن، وفق مانشرته صحيفة "هآرتس" العبرية.

حيث نشرت الادارة المدنية في نهاية الاسبوع الماضي إعلانا يدعو لتقديم الاعتراضات على الخطة الهيكلية المفصلة للبلدة المنوي تأسيسها تحت اسم "تل النعيمة" ، في شمال مدينة أريحا.

وتم الانتهاء من إعداد الخارطة دون إجراء أي مفاوضات أو مشاورات مع السكان المنوي توطينهم فيها، وذلك خلافا لتوصيات قضاة المحكمة العليا، وجاء في تفسير المخطط أن الإدارة المدنية تعتبر الخطة تندمج في "المتغيرات الدينامية" التي يمر بها البدو، وانتقالهم من مجتمع زراعي إلى "مجتمع عصري يعيش على التجارة والخدمات والعمل الهندسي وغيرها".

من جهته هدد مصدر أمني رفيع في وزارة الجيش الصهيوني بشل حركة الطيران الحربي والتدريبات للجيش إذا استمرت وزارة المالية في رفض زيادة ميزانيته الأمنية.

وقال المصدر لموقع "واللا" العبري:" إذا لم نحصل على ميزانية قدرها 63 مليار شيكل في العام 2015 فسنعود لشل حركة الطائرات مرة أخرى، بالإضافة لتوقف تدريب القوات البرية مطلع أبريل المقبل".

ولفت إلى أن استمرار التعنت في قضية ميزانية الجيش ستدفع الجيش للتوقف كما لو أنه لم يخض حرباً خلال الشهرين الماضيين، مشدداً على أن هذا الأمر ليس تهديدا بل سيكون أمرا واقعا.

ويتركز الخلاف بين الطرفين حول مطالبة وزارة الجيش بزيادة ميزانيتها بمبلغ 11 مليار شيكل، بينما يوافق وزير المالية على زيادة مبلغ 2.5 مليار شيكل فقط.