المنامة- وكالات انباء:- أيدت محاكم النظام البحريني الحكم الصادر بإبعاد عشرة مواطنين مسقطة جنسيتهم عن البلاد وتغريم كلٍّ منهم مبلغ مئة دينار، وذلك بحجة مخالفتهم "قانون الهجرة والإقامة” بعد أن أسقطت جنسياتهم تعسفياً في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بقرار من وزارة الداخلية.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قد قضت في أكتوبر العام 2014 بإبعاد عشرة مواطنين بعد طعنهم في قرار الداخلية أمام القضاء وهم مريم السيد إبراهيم، إسماعيل خليل درويش، إبراهيم خليل درويش، عدنان أحمد علي حاجي، حبيب درويش موسى غلوم، السيد عبدالنبي عبدالرضا الموسوي، سيد عبدالأمير عبدالرضا الموسوي، إبراهيم غلوم حسين كريمي، السيد محمد علي عبدالرضا، وتيمور كريمي.

وزارة الداخلية كانت قد أسقطت الجنسية البحرينية عن 31 شخصاً بينهم نائبان سابقان ورجال دين في 6 نوفمبر 2012 وبرر خطوتها بأنهم أضروا بالأمن العام، وعلى الفور أحالت النيابة العامة المسقطة جنسياتهم إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة مخالفة قانون الهجرة والإقامة.

وكانت السلطات البحرينية قد رحّلت فعلياً المحامي تيمور كريمي في 23 مايو 2016 فيما قامت بترحيل إبراهيم كريمي في 31 أكتوبر 2017 وهما ضمن القائمة التي أيدت محاكم النظام ترحيلهم اليوم.

من جانبهم قال نشطاء الخميس إن وضع حقوق الإنسان في البحرين تدهور بشكل كبير على مدى العام المنصرم بسبب تراجع الضغط الدولي عليها.

وقال برايان دولي من منظمة (هيومن رايتس فيرست) ومقرها الولايات المتحدة "تنزلق البحرين حاليا وبشكل واضح إلى اتجاه جديد وخطر مع اعتقال 37 شخصا يوم أمس وحده".

وأضاف "المستوى الضعيف إلى حد ما من الردع الذي كان موجودا من قبل تلاشى تقريبا"، مشيرا إلى أن دولا ذات تأثير على البحرين مثل الولايات المتحدة وبريطانيا بحاجة إلى تكثيف انتقاداتها.

وواصلت البحرين، التي تعيش فيها أغلبية من الشيعة وتحكمها أسرة حاكمة سنية، شن حملة أمنية على نشطاء المعارضة منذ أن أخمدت احتجاجات مطالبة بالديمقراطية في 2011.

وحظرت السلطات جماعات سياسية معارضة وألغت جوازات سفر معارضين واعتقلت من تعتبرهم متشددون.

ويقول نشطاء إن الكثير من الاعتقالات تمت لأسباب سياسية وتنتهك حقوق الإنسان للمعتقلين.

الى ذلك قال نشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في مؤتمر صحفي في لبنان الخميس إن الموقف ازداد سوءا حيث ينتظر 19 شخصا تنفيذ حكم الإعدام بحقهم وتجدد تقارير عن التعذيب في السجون وبمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية.

وعبر النشطاء أيضا عن قلقهم بشأن ما يتردد عن الحالة الصحية للناشط الحقوقي المعتقل نبيل رجب وطالبوا بتقديم رعاية صحية مناسبة له.

وقال ديميتريس كريستبولوس رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في مطالبته بالإفراج عن رجب وهو نائب الأمين العام للمنظمة "المؤشرات المقلقة تضاعفت مؤخرا... بشأن ظروف اعتقاله".