المنامة- وكالات انباء:- اكدت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية البحرينية ان رفع أسعار البترول للمرة الثانية في غضون أشهر يعكس حجم التخبط والاستنزاف لجيوب المواطنين في ظل سياسات اقتصادية فاشلة ومحاطة بفساد كبير وغياب البعد المؤسسي والشعبي من خلال التحكم في كل مقومات وموارد الدولة بشكل منفرد.

واعتبرت الوفاق رفع أسعار البنزين صفعة جديدة يتلقاها المواطنون ضمن مسلسل طويل من الاستنزاف بدأ ولم يتوقف في محاولة لتغطية فساد السلطة وفشلها الذي حولت فيه البحرين الى دولة فاشلة تعيش على المساعدات والديون والعجز المالي.

واكدت الوفاق ان النظام البحريني يقود المملكة الى المجهول في ظل غياب الرؤية الاقتصادية واستمرار الفساد ونهب الأموال العامة والثروات وتغييب الدور الشعبي بشكل كامل عن سدة القرار الاقتصادي والسياسي، والتحكم التام في كل مفاصل الدولة بشكل فردي هو الذي اوصل البحرينيين والبحرين الى شبح الافلاس.

وقالت الوفاق بأن هذا التراجع والضعف في ادارة الملف الاقتصادي مع ضعف الرواتب وتخلف الوضع المادي والمعيشي للمواطنين وتفشي البطالة في مقابل تعاظم وتضخم الحسابات والأرصدة المالية للمسئولين بشكل غير مسبوق وهو ما يعكس حقيقة ما يجري في هذا البلد.

واكدت الوفاق ان القادم أسوأ وشبح الضرائب سيتحول الى واقع سيفرض على الناس في البحرين بسبب غياب الدور والمشاركة الشعبية في تشكيل الحكومة والمجلس التشريعي بل في كل مفاصل ومؤسسات الدولة حسبما افادت قناة اللؤلؤة.

وطالبت الوفاق بوقف هذا الاستنزاف والعمل على اشراك المواطنين في قرارهم الاقتصادي والسياسي مؤكدة ان البحرين تزخر برجالات ومؤسسات وشخصيات قادرة على وضع رؤى ناضجة ومشاريع وطنية لإنقاذ الوضع من مزيد من التهور والضياع الذي بالتأكيد سيوصل الوطن الى النفاق المظلم الذي سيصعب الخروج منه مستقبلا.

من جهته طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية السلطات البحرينية بإطلاق سراح الشاب حسين حكيم الطريفي الذي تم اعتقالة دون سند قانوني فجر يوم الاثنين 8 يناير 2018 من منطقة بني جمرة وايداعه في مبنى التحقيقات الجنائية.

ووصف المركز في بيانه هذا الاعتقال بالتعسفي وخارج إطار القانون سيما بعد عدم عرضه على الجهات القضائية المعنية حتى اللحظة وأخباره لا تزال منقطعة عن عائلته وزملائه المحامين.

واعتبر المركز أن السلطات البحرينية خالفت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي قامت بالتصديق علية في عام 2006 والذي جاء فيه إن الحرية والأمان من الحقوق الأساسية للإنسان ولا يجوز اعتقال اي فرد بدون سبب وإن حدث وقبض علية يجب إبلاغة سريعا باسباب ذلك التوقيف فور حدوثة وكذلك الإتهام الموجة إليه حسبما افادت قناة اللؤلؤة .

وكرر المركز طلبه بإن تسمح السلطات البحرينية بزيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب والذي ترفض البحرين زيارته.