كشفت وثيقة سرية إماراتية، مخطط أبوظبي للتعامل مع الأزمة الحادة الأخيرة في تونس، وهي توصيات يبدو أن أبو ظبي أخذت بها فعلا خلال الأيام الماضية.

وتقع الوثيقة في أربع صفحات، وتعود إلى يوم السابع والعشرين من كانون أول/ ديسمبر 2017، وهي صادرة عن "إدارة تخطيط السياسات" في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، وموجهة بشكل حصري وسري إلى خمس مسؤولين كبار فقط، على رأسهم وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش.

وتتضمن الوثيقة ثماني توصيات لتعامل الإمارات مع الأزمة، لكنَّ أهم وأبرز هذه التوصيات الثماني أن الوثيقة توصي الخارجية بـ"تحريك جمعيات ومواقع إعلامية داخل تونس؛ لقلب النقاش ضد حركة النهضة، بزعم أنها المسؤولة عن الأعداد الكبيرة من الداعشيات التونسيات اللواتي أصبحن يُسئن للمرأة التونسية وصورتها التقدمية في الأذهان"، وذلك بحسب النص الذي جاء في الوثيقة.

والتوصية الاخرى التي جاءت في الوثيقة هي "استبعاد فرضية الاعتذار لتونس؛ كون الاعتذار يُسيء لصورة دولة الإمارات؛ لأن الأمر يتعلق بقرار أمني سيادي يجب التمسك به، وعدم الالتفات إلى مطالب الاعتذار".