*مشروع صهيوني لسحب الإقامة من المقدسيين والجولانيين

القدس المحتلة – وكالات : تتواصل انتفاضة حرية القدس للأسبوع الثالث على التوالي، رفضا وتنديدا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عدّ القدس عاصمة لـ"إسرائيل"، حيث تشهد المحافظات كافة مظاهرات ومسيرات منددة بالإعلان.

ورصد موقع "الانتفاضة" في الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر 2017، 14 عملية أدت لإصابة 9 صهاينة، في أنحاء بالضفة والقدس المحتلتين.

ففي مدينة القدس وبالقرب من باب الأسباط أصيب مستوطن صهيوني، بجراح عقب رشقه بالحجارة.

كما أصيب مستوطن بعد رشق سيارته بالحجارة قرب مستوطنة أريئيل وسط محافظة سلفيت.

وفي محيط جامعة خضوري، أصيب جندي صهيوني بحجارة شبان الانتفاضة في المواجهات التي اندلعت بالمكان.

وأصيب جندي صهيوني بجراح متوسطة، في المواجهات التي اندلعت بالقرب من حاجز قلنديا.

أما في مخيم العروب بالخليل، فأصيب جندي بحروق بعد إصابته بزجاجة حارقة من شبان الانتفاضة.

كما أصيب جندي آخر بجراح بعد رشقه بالحجارة، في المواجهات التي اندلعت في بيت فوريك.

وفي بلدة حزما بالقدس المحتلة، أصيب جندي بجراح في المواجهات التي اندلعت بالبلدة.

أما في بلدة تقوع أصاب شبان الانتفاضة جنديا صهيونيا بجراح متوسطة، عقب رشقه بوابل من الحجارة أثناء المواجهات الأسبوعية في البلدة.

وأصيب مستوطن صهيوني بحروق في بلدة عزون، عقب رميه بالزجاجات الحارقة من الشبان في المواجهات التي اندلعت في البلدة.

وخلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر، استهدفت مجموعة من الشبان في الضفة المحتلة، دوريات قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة بأربع عبوات ناسفة بالقرب من مخيم الفارعة، ومستوطنة بيت إيل، وشارع الصف ببيت لحم، وفي المدخل الشمالي في بيت لحم، دون أن يعترف الاحتلال بوقوع إصابات.

كما شهد الأسبوع عملية إطلاق نار من المجموعات الفدائية في الضفة الغربية، تجاه دوريات الاحتلال في قرية عناتا بالقدس المحتلة، دون أن يعترف الاحتلال بوقوع إصابات نتيجة هذه العمليات.

وسجل موقع الانتفاضة خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر، استشهاد 3 فلسطينيين.

ووفق الإحصائية التي أعدها موقع الانتفاضة خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر، فقد أصيب 338 مواطناً بالرصاص الحي والمطاطي، إضافة لإصابة المئات بالغاز المسيل للدموع والضرب المبرح، خلال المواجهات التي اندلعت في 215 نقطة مواجهة.

وشهدت هذه المواجهات إلقاء 32 زجاجة حارقة، في مناطق مختلفة بالضفة والقدس المحتلتين، خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر للعام 2017.

من جانبها ناقشت لجنة وزارية صهيونية للتشريع مشروع قانون لمنح وزارة الداخلية صلاحيات بسحب الإقامة من فلسطينيين بالقدس وسوريين بالجولان إذا تمت إدانتهم بعمليات معادية أو بعدم الولاء لإسرائيل

وأتى مشروع القانون في أعقاب قرار المحكمة العليا، الذي ألغى سحب الإقامة لأربعة فلسطينيين من القدس، حيث أرجأ القضاة قرارهم لحين السماح للكنيست بالمصادقة على قانون يسمح للمحكمة بإلغاء إقامتهم.

وبادر إلى مشروع القانون عضو الكنيست أمير أوحانا، ردا على قرار العليا من شهر سبتمبر، والقاضي بإلغاء قرار وزير الداخلية الصادر قبل 10 أعوام بسحب الإقامة من أربعة فلسطينيين، من سكان القدس، أحدهم كان وزيرا في الحكومة الفلسطينية، وثلاثة نواب آخرين، حيث سوغت العليا قرارها بأن وزير الداخلية تصرف دون صلاحيات.

وقد علقت العليا إلغاء القرار حتى ستة أشهر لحين السماح للكنيست بالمصادقة على مشروع قانون يسمح بسحب الإقامة من نواب القدس الأربعة، حيث يسعى عضو الكنيست أوحانا بهذه المرحلة للمصادقة على مشروع القانون في غضون الفترة التي حددتها المحكمة العليا.

بالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على أنه يمكن إلغاء الإقامة بسبب اعتبارات تتعلق بانتهاك الولاء لدولة إسرائيل أو المشاركة في أعمال تعتبرها إسرائيل "عدائية" أو "إرهابية"، حيث سحب وزير الداخلية روني بار أون في العام 2006، الإقامة من نواب ووزير القدس بذريعة "انتهاك الولاء".

واشترط في حينه إلغاء قراره مقابل أن يقدم الأربعة استقالتهم من المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية، بيد أنهم رفضوا ذلك، وعليه أصر الوزير في حينه على سحب إقامتهم وإبعادهم عن القدس، بذريعة أنهم "نشطاء في مؤسسات حركة حماس الإرهابية"، بحسب المزاعم الإسرائيلية.