طهران-فارس:-وصف مدعي طهران العام، عباس جعفري دولت آبادي موقف المقررين الخاصين ضد الجمهورية الإسلامية بأنه مغرض وغير منصف.

وخلال حديثه في الملتقى التخصصي لمكاتب الإدعاء العام بمحافظة طهران تحت عنوان "تجسيد معايير حقوق الإنسان في قوانين الجزاء الإيرانية"،امس السبت أشار جعفري دولت آبادي، الى ضرورة دعم وزارة الخارجية لإجراءات جهاز القضاء في خارج إيران، وقال: ان بعض الملفات القضائية تحتوي على عنصر خارجي، او مثلما في ملف بابك زنجاني، الأموال موضوع الملف موجودة في خارج البلاد، الامر الذي يتطلب التعاون الدبلوماسي.

وأضاف: ينبغي ان تقوم وزارة الخارجية بالدفاع عن مواقف نظام الجمهورية الإسلامية بشأن حقوق الإنسان.

وردا على مزاعم بعض المناوئين للجمهورية الإسلامية ، بشأن حقوق الانسان، قال جعفري دولت آبادي: ان القوانين قد تواجه ضعفا او نواقص في مرحلة التنفيذ، لكن الخطوط العامة للقوانين والمقررات في البلاد والدستور يضمن الحقوق الأساسية وحقوق المواطنة للشعب.

وأردف: نحن نعتقد ان موقف المقررين الخاصين ضد الجمهورية الإسلامية مغرض وغير منصف، لأن القضاة ملتزمون بالقانون واسس قوانيننا ثرية، والذين يتولون المسؤولية ايضا يؤمنون بمراعاة حقوق الشعب.