*ابو مهدي المهندس : الحشد الشعبي بحاجة لجهد استثنائي للقضاء على فكر "داعش"

*"دولة القانون" يطالب العبادي بتحويل ملفات "الفاسدين" إلى الادعاء العام

*خبير امني: بقاء الحشد الشعبي ضرورة لمواجهة التحديات التي قد تواجه العراق مستقبلا

بغداد – وكالات : أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ونائبيه نوري المالكي واياد علاوي، ضرورة اجتماع الرئاسات الثلاث وقادة وممثلي الكتل السياسية والسلطة القضائية في اقرب وقت، لبحث إصدار القوانين الانتخابية وإجراء انتخابات مجلس النواب وانتخابات مجالس المحافظات في موعدها الدستوري.

وذكر بيان رئاسي" ان معصوم اجتمع امس مع نائبيه المالكي و علاوي وبحث الاجتماع المستجدات السياسية والأمنية في البلاد فضلا عن ملف الانتخابات المقبلة وموازنة العام المقبل والأوضاع في كركوك و قضاء طوز خرماتو".

وشدد الاجتماع على ضرورة بذل قصارى الجهود لحل كافة المشاكل الراهنة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إلاقليم وبما يعمق الوحدة الوطنية ويعزز مكاسب النظام الديمقراطي الاتحادي، فضلا عن ضمان الحقوق والحريات الدستورية لكافة المواطنين وتوفير المقتضيات الحياتية الضرورية لهم.

كما بحث اللقاء ملف النازحين وسبل توفير الخدمات لهم والعمل على إعادتهم إلى مناطقهم المحررة فضلاً عن خطط اعمار تلك المناطق.

و دعا الاجتماع إلى بدء حوار فوري بين حكومتي الاتحادية و الاقليم على أن يكون برعاية رئاسة الجمهورية والدعم الفني للأمم المتحدة ويهدف إلى إحلال العلاقات الطبيعية بين الجانبين على أساس الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية.

وقرر الاجتماع دعوة مكونات كركوك كافة إلى الاجتماع العاجل لبحث سبل تطبيع أوضاع المحافظة بما يضمن حقوق جميع المواطنين والمصلحة الوطنية العليا.

من جهته اكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ان الحشد يمسك 60% من الحدود مع سوريا.

وقال المهندس في تصريح له امس الاربعاء :"ان القوات الامنية والحشد الشعبي تمسك الحدود مع سورية بشكل كامل"، مبينا ان "الجزء الشمالي منها بيد البيشمركة".

واضاف :" ان 550 كم من هذه الحدود معظمها بيد الحشد الشعبي بنحو 60%، اما المتبقي فهي بيد الجيش العراقي وشرطة الحدود"، مشيرا الى ان (داعش ) انتهى في العراق".

وتابع المهندس :" ان (داعش )الفكر والارهاب لا زال يقوم بعمليات في بعض المناطق ولم ينته لحد الان"، مشيرا الى اننا بحاجة الى جهد استثنائي امني وسياسي واجتماعي في المناطق التي يمكن ان تتواجد فيها المجاميع الارهابية".

من جانبه طالب ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، امس الأربعاء، بتحويل ملفات الفاسدين إلى الادعاء العام، فيما أكد وجود عدد من الإرهابيين تجولون بكل حرية في إقليم كردستان.

وقالت النائب عن الائتلاف نهلة الهبابي لـ"عين العراق نيوز"، اننا "نطالب بتحويل ملفات الفاسدين إلى الادعاء العام بدلا من الوزارات لمحاسبتهم وردعهم بقوة أكثر"، مبينة ان "كل الوزارات في الحكومتين السابقة والحالية تتحمل مسؤولية هدر الأموال، وهذا الهدر ما زال مستمر حتى في ظل حكومة التقشف".

من جانب اخر بينت الهبابي ان "هناك الكثير من المطلوبين للقضاء العراقي، ومنهم بتهمة إرهابية يتجولون بكل حرية في إقليم كردستان، لكننا نستغرب موقف الحكومة الاتحادية من عدم محاسبة شخصيات خارجة عن القانون ومطلوبة للقضاء موجودة داخل الإقليم، والسكوت على حسم هذا الملف ضمن الملفات العالقة بين بغداد وأربيل".

من جانب اخر أكد الخبير الامني فاضل ابو رغيف، امس الاربعاء، أن بقاء قوات الحشد الشعبي ضرورة لمواجهة التحديات التي قد تواجه العراق مستقبلا.

وقال ابو رغيف في تصريح لـ(وطن نيوز) إن "هيئة الحشد الشعبي شرعت بقانون رسمي وهي مؤسسة امنية شأنها شأن القوات الامنية الاخرى كجهاز مكافحة الإرهاب وقوات الرد السريع وهي باقية ولن تحل ولن تفكك ولن تلغى ولن تهيكل".

وأضاف، أن "الهيئة منظومة امنية كانت وستبقى وستقوم بحماية وابعاد العراق عن كل التحديات التي قد تواجهه، ومدعومة من المرجعية الدينية والقائد العام للقوات المسلحة وقيادة العمليات المشتركة وستبقى ثابتة ما بقي العراق".