اعتبرت منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان، "نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله” في السعودية بالمعيب، مؤكدة على ما قاله المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، بأن تعريف الإرهاب في المملكة لا يمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعلى السلطات السعودية ألا تستخدم الحرب على الإرهاب لقمع حرية التعبير عن الرأي.

"نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله” في السعودية، يحمل نفس العيوب السابقة وجاء استمراراً لنهج النظام القائم على قوننة انتهاكات حقوق الإنسان، بهذه الكلمات لخّصت "منظمة القسط لدعم حقوق الانسان” النظام الجديد.

وفي تقرير مفصل أشارت المنظمة الى أن مواد النظام الجديد تفرض قيوداً على الحريات الأساسية، وقد تمت صياغتها بعبارات عامة وفضفاضة وغير محددة بصورة دقيقة، مما يفقدها الصفة القانونية التي تستلزم أن تكون المواد دقيقةً ومحددةً ولا تمس حقوق الإنسان.

واعتبرت المنظمة الحقوقية إن نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الذي صدر مؤخرا، يحتوي موادا تفرض قيوداً على الحريات الأساسية، فمواد النظام مُقيدةٌ لحرية التعبير عن الرأي، وتجرّم أفعالاً لا ترتبط بالإرهاب، كما تعطي الفرصة لجهاز أمن الدولة والنيابة العامة لإساءة استعمال هذا النظام وتمكنهم من استغلاله وتطبيقه على أعمال لا تتسم بالعنف والخطورة.