فيينا-ارنا:-اعتبر وزير العدل علي رضا آوائي الاجراءات احادية الجانب للدول في فرض الحظر على الدول الاخرى بانها تتعارض مع اهداف اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، مؤكدا بانه على الدول الفارضة للحظر تحمل المسؤولية تجاه زيادة الفساد.

وفي كلمة له القاها في اليوم الاول للمؤتمرالسابع للدول الاعضاء في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، قال آوائي، ان الجمهورية الاسلامية تري بان اي اجراءات احادية الجانب من قبل الدول لفرض الحظر على سائر الدول انما تتعارض مع الاهداف النهائية للاتفاقية اي الشفافية والادارة المناسبة للشؤون العامة وتحمل المسؤولية وسيادة القانون وتعزيز الديمقراطية.

واكد الالتزام التام للحكومة والشعب في الجمهورية الاسلامية بالجهود الدولية لمكافحة الفساد 'رغم ان بعض الحكومات للاسف والتي هي غالبا المقصد للاموال المسروقة، تنتهج سبيل عدم التعاون'.

وقال، ان الارقام تشير الى نقل تريليون دولار بصورة غير مشروعة خلال 15 عاما من الدول النامية الى الدول المتقدمة وان الانكى من ذلك هو ان ما بين 7 الى 8 مليارات دولار فقط تم استردادها.

واشار في جانب اخر من حديثه الى ان الجمهورية الاسلامية عززت من اجراءاتها ضد الفساد ما ادى الى خفض المخالفات والجرائم الناجمة عن الفساد.