مهدي منصوري

وصلت حالات التعسف في البحرين حدا لايطاق بحيث ان حكومة بني خليفة قد اتخذت قرارها الاجرامي بانهاء الحراك الشعبي الذي اصبح يقض مضجعها داخليا وخارجيا ، ولذلك لم تجد سوى اتباع الاساليب القمعية الجائرة والتي لم يفلت منها احد من دون مراعاة لحقوق الانسان واحترام المواطن البحريني.

ومااشارت اليه التقارير الدولية والداخلية للصورة الموحشة والمخيفة لهذه التصرفات اللاانسانية واللااخلاقية تضع المراقبين للوضع في البحرين امام تساؤل عريض وهو الى متى تستمر حكومة بني خليفة في قمع ابناء شعبها والى اين تريد ان تصل ؟، رغم انها ادركت ان اجراءاتها هذه لم تستطع ان توقف الحراك الشعبي او تنهيه بل انه بقي فاعلا وبصورة يومية ولكن بطرق بعيدة عن الضجيج بحيث ان تحركاته اخذت تؤلم النظام من الداخل.

وفي مطالعة لما نشره مسؤول الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الانسان اخيرا للعدد الاجمالي للاعتقالات التعسفية منذ بداية الحراك الشعبي ولهذا اليوم اذ وصلت وكما اوضح التقرير اذ تجاوز 12000 حالة من بينهم 330 امرأة، وتعرض ما يقرب من 1000 طفل للإحتجاز التعسفي وتعرض آلاف السجناء للتعذيب وسوء المعاملة،واضاف انه "وفقا لإحصاءات موثقة، فإن عدد السجناء السياسيين وسجناء الرأي في البحرين قد تجاوز 4000 سجين من بينهم نساءاً وأطفالاً".ولم تكتف حكومة بني خليفة بذلك بل اخذت تطارد وبصورة خلافا للدستور كل جمعايت النفع العام التي كانت تعمل في المدتمع البحريني بنشاطات ثقافية وتوعوية وكما اغلقت جميعة الوفاق من قبل فانها عمدت بالامس الى اغلاق جمعية وعد السنية والتي اثارت الرأي العام البحريني .

ولابد من الاشارة من ان كل هذا حدث في جزيرة يبلغ عدد سكانها أكثر قليلا من مليون نسمة. مما يمكن القول بان هذا الامر يؤهل البحرين إلى مكانة رائدة في البلدان التي تتصدر عدد سجناء الرأي بالمقارنة مع التعداد السكاني.بحيث يمكن وصفها بانها أكثر دولة في العالم لديها سجناء رأي بعد أن احتلت المرتبة الأعلى في العالم العربي في عدد سجناء الرأي والضمير". ولانغفل في هذا المجال ان نؤكد ان الامن الخليفي الذي يديرة مستشارون وخبراء من اميركا وبريطانيا وباكستان وتركيا والسعودية يمعنون في استخدام اساليب وابشع وسائل التعذيب لنزع الاعترافات وزرع حالة من الخوف والهلع لدى ابناء البحرين الاحرار.

ورغم كل النداءات التي صدرت من المنظمات الانسانية والحقوقية في العالم لحكومة بني خليفة بالكف عن هذه الممارسات التي تتعارض مع ابسط قواعد حقوق الانسان الا ان هذه الحكومة قد اصمت اذنيها واغمضت عينيها لانها لاتريد ان تسمع او ترى لتبقى ترتكب جرائمها اللاانسانية من دون رادع.

ولذا وبناء على هذه التقارير المخيفة والمرعبة لابد لها ان تفرض على المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية والحقوقية ان تمارس دورها الفاعل بالضغد على مجلس الامن والامم المتحدة بارسال لجان تحقيق دولية لتقف على حقيقة الامر ومن اجل تضع حكومة بني خليفة عند حدها من خلال فرض العقوبات الدولية وتقديمها للمحاكم الجائية الدوليه لتحاسب عن كل جريمة ارتكبتها ليس بحق شعبها فحسب بل بحق الانسانية جمعاء.