*دولة القانون ينتقد "تدخل" واشنطن بفرض القانون على مناطق "استولى" عليها البارزاني

*الحشد الشعبي يدعو للضغط على اربيل لتسليم 400 مطلوب بتهمة الارهاب

*حركة التغيير تقترح تشكيل جبهة كردستانية جديدة لإدارة المرحلة الراهنة

بغداد – وكالات : أكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ان الخروج عن الدستور والاجماع الوطني عرّض امن البلاد ووحدتها وسلامة العراقيين للخطر، مشيرا الى ان المنطقة لا تحتمل المزيد من التقسيم ولا تحتمل استمرار النزاعات.

ونقل بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه امس عن العبادي القول في الاجتماع التنسيقي بين العراق والسعودية " نعبّر عن ارتياحنا البالغ لتطور العلاقات بين بلدينا الشقيقين الجارين، والمجلس التنسيقي الاول العراقي - السعودي هو ثمرة الجهود والنوايا الطيبة المشتركة التي تعبر عن توجهنا وسياستنا والتي لمسناها في نفس الوقت من اشقائنا في المملكة وبالاخص من الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان ".

واضاف " وقد تمخضت زيارتنا الاخيرة للمملكة عن هذا المجلس الذي سيكون منعطفا مهما

وأكد " لقد اطلقنا برنامجاً لمستقبل المنطقة يقوم على التنمية وبسط الامن بدل الخلافات والحروب التي عانينا منها ويتكون من خمس نقاط اساسية للتنمية واعطاء امل للشباب" .

واشار العبادي الى ان " تركيز التعاون ضد الارهاب هو هدف مشترك لبلدينا ، ولابد ان نعمل معا ونثبت للعالم اجمع ان هذا الارهاب لايمثل ديننا الاسلامي ، وهو عدو للانسانية جمعاء ، والدول العربية والاسلامية هي الاكثر تضررا ودمارا منه ، وان داعش بدأت بقتل وتهجير المسلمين قبل غيرهم من ابناء الديانات والمعتقدات الاخرى" .

وبين ان" العراق اليوم غير الأمس فقد دحرنا الارهاب وحررنا مدننا التي احتلتها داعش بسلاح الوحدة الوطنية، ولولا الوحدة لما دحرنا الارهاب حيث وقف العراقيون جميعا صفا واحدا وقواتنا المسلحة تدافع عن الجميع ومرحب بها في جميع المحافظات ويتعاون معها السكان الى ابعد الحدود" .

واوضح " لقد حررنا مدننا ونتجه لإعمارها وتمكنا من اعادة معظم النازحين الى ديارهم ،وحفظنا وحدة العراق ارضا وشعبا ، وخرج العراق موحدا ، كما استطاعت السلطة الاتحادية بسط سلطتها في عموم البلاد وتم فرض القانون في ابعد نقطة" .

من جهته انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي موحان السعداوي، امس الأحد، "تدخل" الإدارة الأميركية بإجراءات فرض القانون في مناطق قال إن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني "استولى عليها"، متهما الأخير بالسيطرة على ثروات تلك المناطق.

وقال السعداوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حديث الحكومة الأميركية بما يجري من خطوات لفرض القانون يعتبر تدخلا بالشان العراقي ولا يمكن قبوله من الحكومة العراقية"، مبينا أن "اغلب المناطق التي استولى مسعود بارزاني ومليشياته بعد عام 2014 هي مناطق أما عربية أو تركمانية أو مسيحية أو من الأقليات الأخرى ولا تعتبر بأي شكل من الأشكال مناطق كردية".

وأضاف السعداوي، أن "المناطق التي دخلتها القوات العراقية ليست مناطق متنازع عليها، لتتم الدعوة بإدارتها بشكل مشترك مع الكرد"، لافتا إلى أن "البارزاني وميليشياته استولت على مناطق لا تخصها للسيطرة على الثورات فيها من آبار نفط ومياه مستغلة انشغال الحكومة بالحرب على داعش ومن حق وواجب الحكومة إعادة تلك المناطق لسيطرة الدولة".

وأكد أن "الحوار وبحسب دعوة المرجعية هو الأساس الذي نؤمن به وننطلق من خلاله لحل جميع الخلافات، بشرط أن يتقبل الطرف الآخر الحوار ويلتزم به وان يكون الحوار مع ممثلية حقيقية للمكون الكردي وليس مع المنتهية ولايته مسعود بارزاني"، داعيا إلى "تشكيل حكومة إنقاذ داخل إقليم كردستان لحين إجراء الانتخابات المقبلة كي يتم التشاور والتحاور معها كممثل شرعي للشعب الكردي".

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت طالبت، الحكومة العراقية بالحد من تحركات قواتها الاتحادية في المناطق المتنازع عليها والقيام بالتحركات التي تم تنسيقها مع حكومة إقليم كردستان.

من جانب اخر دعا القيادي في الحشد الشعبي بالعراق، جبار المعموري، الى الضغط على سلطات اربيل لتسليم 400 مطلوب بتهمة الارهاب من اهالي ديالى، فيما اشار الى ان اربيل تحولت الى اكبر حاضنة للهاربين.

وقال المعموري، إن "اكثر من 400 مطلوب بتهمة الارهاب من اهالي ديالى حصرا موجودين في اربيل وفق المعلومات المتوفرة لدينا"، مبينا ان "كل محاولات دفع سلطات اربيل الامنية لاعتقالهم وتسليمهم للجهات المختصة فشلت، لأن هناك قرارا من قبل مسعود البرزاني بعدم المساس بهم".

وأضاف المعموري، ان "اربيل اصبحت اكبر حاضنة للهاربين من وجهة العدالة في البلاد"، داعيا الى "الضغط على سلطات اربيل ودفعها الى تسليم كل المطلوبين للقضاء العراقي، لان هؤلاء يشكلون خطرا على الامن والاستقرار الداخلي ووجودهم في اربيل يثير الكثير من علامات الاستفهام التي يجب التحقيق في حيثياتها من قبل الجهات الامنية المختصة".

وكانت السلطات المحلية في ديالى كشفت في اوقات سابقة عن وجود الكثير من المطلوبين في اقليم كردستان.

من جانب اخر صادق المجلس الوطني في حركة التغيير على مشروع تشكيل جبهة كردستانية جديدة بهدف تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة المرحلة الراهنة وتهدئة الأوضاع المتأزمة التي يمر بها إقليم شمال العراق.

رئيس كتلة التغيير في البرلمان الكردستاني برزو مجيد اشار الى إن المجلس الوطني في حركة التغيير صادق خلال إجتماعه على مشروع داخلي للحركة لتشكيل جبهة كردستانية جديدة بين الأطراف السياسية بهدف تشكيل حكومة وفاق وطني لإدارة المرحلة الراهنة بعد الإخفاقات التي أدت الى خسارة إقليم شمال العراق مساحات جغرافية واسعة نتيجة قرارات غير صائبة من قبل القيادة الكردية.