تقدمت كوكبة من المحامين المغاربة الناشطين سياسيا وحقوقيا بطلب رسمي لدى النائب العام في الرباط اعتقال وزير الحرب الإسرائيلي السابق عمير بيريتز الموجود حاليا في المغرب، وذلك بناء على دعوى سابقة تقدموا بها في آب/أغسطس 2012 خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة وما نتج عنها من مجازر ضد الفلسطينيين.

السلطات القضائية المغربية، بناء على الدعوى المذكورة، كان يفترض بها أن تلقي القبض على بيريتز عند دخوله الأراضي المغربية، وقبل ذلك اتخاذ كل الإجراءات القضائية المعتادة من فتح البحث وإجراء التحريات من قبل الأجهزة الأمنية واتخاذ التدابير التي تستلزمها "خطورة الأفعال وخطورة المجرم الذي ارتكبها"، كما قال المحامون في مذكرتهم للنائب العام.

بيريتز هو أحد أفراد وفد إسرائيلي يزور الرباط للمشاركة في مناظرة دولية تنظمها هيئات عالمية بالاشتراك مع مجلس المستشارين المغربي، لكن المفارقة أن رئيس المجلس، حكيم بن شماس، نفى مسؤولية الرئاسة عن استضافة الوفد المذكور لكن أحد أعضاء المجلس أعاد الكرة إلى ملعب الرئاسة "المستغفلة" وقال إنها "تروج المغالطات "وأن الدعوة "استفرد بتدبيرها رئيس المجلس"!

رئاسة المجلس اعتبرت أن الوفد الإسرائيلي محروس بقوة القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية التي تمنع مجلس المستشارين من الاعتراض أو "الفيتو" على أعضاء الوفد وأن انعقاد مؤتمرات من هذا النوع يعتبر "أرضا دولية".

الموضوع خضع لتجاذبات الصراع الحزبية بين حزب "الأصالة والمعاصرة" الذي ينتمي رئيس المجلس إليه، و"العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة. رئيس فريق "العدالة والتنمية" في المجلس المذكور أشار إلى أن وزير الحرب الإسرائيلي مطلوب لدى عدة دول أصدرت مذكرات اعتقال بحقه متسائلا: «كيف نسمح له بالدخول إلى أرضنا".

وكذلك فعل رئيس فريق "العدالة والتنمية" بمجلس النواب الذي اعتبر ما حصل الأحد الماضي "اختراقا خطيرا وغير مسبوق في مؤسسة دستورية هي البرلمان".

بيريتز أدلى بدلوه في الموضوع معتبرا المحتجين على حضوره في البرلمان المغربي "متطرفين" ومؤكدا أنه "يحظى شخصيا بتقدير كبير ومعاملة خاصة من أعلى المستويات"، وأن "إسرائيل" متفائلة بـ"فتح صفحة جديدة مع الدول العربية المعتدلة" وأنه "سيستمر في أنشطته السياسية في المغرب دعما للسلام لأنه مستقبل أطفالنا".

أن يعتبر بيريتز من احتجوا على حضوره "متطرفين" هو أمر مفهوم، كما أن الدعاية المفتوحة لـ"صفحة جديدة مع الدول العربية المعتدلة" مفهومة أيضا، لكن الحديث عن "دعم السلام لأنه مستقبل أطفالنا"، وهو الوزير الذي ساهم في قتل 155 مدنيا بينهم أكثر من 27 طفلا، فهو حديث يثير الاشمئزاز والاحتقار.

أما حديث وزير الحرب عن كونه يحظى "بتقدير كبير ومعاملة خاصة من أعلى المستويات" فإن استضافته في البرلمان المغربي، للأسف، هي دليل فصيح على صحته.

المغرب كان البلد العربي الوحيد الذي شهد مسيرات مليونية تضامنا مع الشعب الفلسطيني أثناء العدوان المذكور، وأدان برلمانه حينها الهجمات الوحشية على غزة، كما أدانتها الحكومة المغربية على لسان وزير خارجيتها، آنذاك، سعد الدين العثماني، كما أقام جسرا جويا نحو العريش لإيصال المساعدات.

فهل هذا هو المغرب نفسه، أم أن هناك مغربين؟

القدس العربي