أكد مصدر من مكتب رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، ان رئيس الوزراء المكلف سيشكل حكومته بالوقت المحدد، ولن يقبل باي شروط غير دستورية، مجددا التزام الأخير بتوجيهات المرجعية الدينية العليا بتشكيل حكومة وطنية تحظى بقبول وطني واسع .

ونقل مكتب العبادي عن المصدر، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ، أن " تشكيلة الحكومة المقبلة ستعرض على مجلس النواب خلال الساعات المقبلة "، مؤكدا أن " العبادي يبذل جهودا مضنية من اجل الوصول الى تشكيلة وزارية وفق المحددات التي وضعها وهي الكفاءة والنزاهة والبرنامج ".

وأضاف أن " بعض الأشخاص في الكتل السياسية حاولوا استغلال عامل الوقت لفرض بعض الشروط على العبادي إلا أن رئيس الوزراء المكلف لن يقبل بأي شروط تكون غير دستورية ".

وجدد المصدر التزام العبادي بـ " رأي المرجعية الدينية في ضرورة تشكيل حكومة تحظى بقبول وطني واسع "، لافتا إلى أن " ألعبادي كان يأمل من الكتل السياسية ان تتعاون بشكل اكبر معه في مسعاه لتشكيل حكومة كفوءة قادرة على النهوض بالبلد وحل جميع إشكالاته السياسية والأمنية والاقتصادية ومراعاة الظروف التي يمر بها العراق ".

وأوضح البيان أن " هناك بعض الكتل أصرت على طرح مرشحين على العبادي لم تتوفر فيهم الشروط التي حددها مسبقا وخاطب بها الكتل بكتاب رسمي سلم لهم في بداية تكليفه "، مبينا أن " هذا الأمر هو احد أسباب تأخر العبادي بتقديم حكومته بالإضافة إلى أن بعض الكتل أخرت تقديم مرشحيها ".

وطمأن المصدر الشارع العراقي بان " ألعبادي سيشكل حكومته في الوقت المحدد وانه رئيس الوزراء المكلف يسعى جاهدا من اجل إجراء الإصلاحات التي ينتظرها ابناء شعبنا العراقي والعيش بأمن وأمان ورفاهية وتجاوز أخطاء الماضي ".

من جانب اخر اعلنت وزارة الدفاع، امس السبت، مقتل المسؤول "العسكري لداعش" و13 من قادة التنظيم خلال ضربة جوية نفذها طيران الجيش في الانبار.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "الغد برس"، إن "طيران الجيش وبالتنسيق مع مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية نفذ، ظهر امس غارة جوية قصف خلالها تجمعاً لتنظيم داعش الارهابي في قرية الضابطية، بمحافظة الانبار، ما اسفر عن مقتل المسؤول العسكري المدعو ابو طه و13 من قادة التنظيم بينهم اربعة متخصصين بعملية تفخيخ السيارات".

يشار إلى أن القوات الامنية العراقية تخوض معارك طاحنة منذ اكثر من سبعة أسابيع ضد عصابات داعش وبعض التنظيمات المتشددة الأخرى وكبدتهم خسائر كبيرة وتمكنت من تحرير مناطق عدة، سيما بعد أن دخلت طائرات أم 35 والسيخوي الخدمة بالجيش العراقي.

بدورها طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، امس السبت، السلطات الأمنية باعتقال شيوخ العشائر التي تقطن بالقرب من قاعدة سبايكر ممن وردت أسماؤهم في قضية جريمة سبايكر لغرض التحقيق معهم.

وقالت نصيف في بيان تلقته "الغد برس"، إن "خيوط جريمة سبايكر امتدت لتشمل أسماء معينة من شيوخ العشائر القريبة من قاعدة سبايكر، وقد مضى وقت المجاملات وخصوصاً، فيما يتعلق بدماء أبنائنا، ومن هنا لم يبق خيار آخر سوى استقدام شيوخ العشائر الذين وردت أسماؤهم في قضية سبايكر أو اعتقالهم اذا اقتضت الضرورة ".

وأضافت أن "على هؤلاء الشيوخ أن يقدموا أسماء من قتلوا ابناءنا ويكشفوا عن مصير من تبقى منهم على قيد الحياة وأن يرشدونا الى أماكن جثامين الشهداء".