اشار صحفيون اميركيون معروفون إلى ان عدم اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب التزام ايران بالاتفاق النووي لن يعني انسحاب اميركي من الاتفاق، واوضحوا ان البيت الابيض وجه رسالة إلى اعضاء "الكونغرس" الجمهوريين والديمقراطيين تفيد بان ادارة ترامب لا تطلب من "الكونغرس" اعادة فرض العقوبات على ايران رغم نيتها إعلان عدم التزام ايران بالاتفاق.

وفي سياق متصل، قال سفير الاتحاد الاوروبي لدى واشنطن ان اوروبا ستبحث في كافة السبل لحماية مصالح الشركات الاوروبية التي تمارس العمل التجاري مع ايران، وذلك في حال أعاد "الكونغرس" فرض العقوبات على الجمهورية الاسلامية على خلفية برنامجها النووي.

وفي التفاصيل، اشار الكاتب "Eli Lake” في مقالة نشرها على موقع "Bloomberg”، إلى ان ترامب ليس في وارد "تصفية" الاتفاق النووي مع إيران.

وتوقع الكاتب ان يعلن ترامب الاسبوع المقبل عدم التزام ايران بالاتفاق النووي، معتبرا ان هذه الخطوة سترمي الكرة في ملعب "الكونغرس" ليكون امامه مهلة ستين يوم لاعادة فرض العقوبات.

وشدد الكاتب على ان "ذلك لا يعني انسحاب اميركي احادي من الاتفاق"، مؤكدا انه "لو اراد ترامب اعادة فرض العقوبات على ايران، فسيكون بامكانه اصدار التعليمات لوزارة الخزانة الاميركية دون ان يحتاج الى اعلان عدم التزام ايران بالاتفاق".

وشبّه الكاتب إعلان ترامب عدم التزام ايران بالاتفاق بالقرار الذي اتخذه الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما عام 2013، عندها طلب تفويضاً من "الكونغرس " لتوجيه ضربات ضد سوريا". وقال : "في كلا الحالتين سيتصرف الرئيس الاميركي وكانه يحتاج إلى تفويض من الكونغرس لاتخاذ خطوة هو قادر على تنفيذها دون الحصول على تفويض".

الكاتب لفت الى ان البيت الابيض يتواصل مع الديمقراطيين والجمهوريين في "الكونغرس" من اجل تهيئتهم لاعلان ترامب، مشيرا إلى ان مستشار الامن القومي الاميركي "H.R McMaster” التقى عددا من اعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لطمأنتهم ان البيت الابيض لا يطلب من الكونغرس اعادة فرض العقوبات، كما ان رسالة مماثلة وجهت الى اعضاء جمهوريين في الكونغرس معروفين بمعارضتهم الشديدة للاتفاق مع ايران.

وتابع : "حتى الآن سينال البيت الابيض مراده"، مستشهدا بما قاله السيناتور الجمهوري "Tom Cotton” وهو من اكبر منتقدي الاتفاق النووي مع ايران، الذي ابدى معارضته لاعادة فرض العقوبات على ايران مع بدء مهلة الستين يوم بعد اعلان ترامب، واعرب عن رغبته في المقابل ان يعمل الكونغرس والرئيس معاً لتحديد ما يجب ان يتغير في الاتفاق و "العواقب التي ستواجهها ايران" في حال عدم ادخال التغييرات.

ونقل الكاتب عن مصادر في البيت الابيض و "الكونغرس" ان النقاشات قد بدأت حول الخطوط العريضة لجهة كيفية ادخال التعديلات على الاتفاق النووي و "معالجة القيود المفروضة بالاتفاق التي تبقى قيد التنفيذ لفترة محددة فقط"، اضافة الى تجارب ايران للصواريخ البالستية و"نظام التفتيش "الضعيف للمنشآت العسكرية المشبوهة" في ايران.

واشار الكاتب الى ان "مجلس الشيوخ لا يملك الأصوات الكافية لاعادة فرض العقوبات"، و لفت الى ان السيناتور الجمهوري "Rand Paul” قد حذر ادارة ترامب من تصفية الاتفاق النووي. ونقل عن مصادر في مجلس الشيوخ ان السيناتورين الجمهوريين الاثنين "Jeff Flake” و "Susan Collins” لا يدعمان اعادة فرض العقوبات على ايران.

واوضح الكاتب ان ما يقوم به ترامب هو مطالبة الكونغرس بوضع الشروط المطلوبة لاتفاق افضل مع ايران، وذلك من اجل استخدامه ورقة مع الحلفاء الاوروبيين للدفع باتجاه المزيد من التنازلات من قبل ايران.

سفير الاتحاد الاوروبي لدى واشنطن يشدد على شرعية العمل التجاري الاوروبي مع ايران

وفي سياق متصل، اجرت مجلة "The Atlantic” مقابلة مع سفير الاتحاد الاروبي لدى واشنطن "David O’Sullivan” حول ملف الاتفاق النووي مع ايران،أكد فيها ان قرار ترامب اعلان عدم اعلان التزام ايران بالاتفاق النووي لا يحمل معه اثر فوري على الاتفاق.

و شدد السفير الاوروبي على ان "الكثير من الامور مرهونة بما سيقوله ترامب اي استراتيجية سيرسمها عند اعلانه". واعرب عن ثقته بان الولايات المتحدة لن تنسحب من الاتفاق، مؤكدا ان الاتحاد الاوروبي و الدول الاعضاء فيه ملتزمون بالكامل بالاتفاق، وان الاتفاق يجب ان يستمر طالما تحترم ايران تعهداتها، مشدداً على ان طهران بالفعل تقوم بذلك.

واشار "O’Sullivan” على انه بالتعاون مع سفراء كل من بريطانيا و فرنسا و المانيا في واشنطن، يعقدون لقاءات في الكونغرس من اجل ابلاغ اعضاء الكونغرس عن موقف الاتحاد الاوروبي. واضاف بن الانطباع الموجود هو ان اعضاء الكونغرس ايضاً ينتظرون قرار ترامب، وقال : "هناك العديد من منتقدي الاتفاق بالكونغرس، كما ان عدد آخر يشعرون بان استمرار الاتفاق افضل من انهياره".

كما تحدث السفير الاوروبي حول قيام ايران بالتوقيع على اتفاق منع الانتشار النووي و البروتوكول الاضافي،معتبرا ان ذلك يشير إلى ان بعض الانتقادات للاتفاق النووي هي في غير محلها.

وشدد على ان اعادة فرض العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي الايراني لاسباب لا تتعلق بهذا البرنامج تحديداً هو عمل لا ينسجم و شروط الاتفاق.، مضيفا : "فيما لو اعاد الكونغرس فرض العقوبات، فان اوروبا ستبحث في كافة السبل من اجل "حماية المصالح الشرعية للشركات الاوروبية التي تمارس العمل التجاري بشكل شرعي مع ايران".