مهدي منصوري

الخطر الداهم في المنطقة والذي جاء نتيجة طبيعية للمشاريع الاميركية الصهيونية التي تريد ان تعيش شعوبها حالة من القلق والارباك المستديم من خلال خلق النزاعات العرقية والطائفية بين ابناء الشعب الواحد ومن الطبيعي فان المستكبرين وعلى رأسهم الشيطان الاكبر تبذل جهودها المضنية من اجل توفير بعض الاجواء لتحقيق هذا الهدف بايجاد عملاء من داخل الشعوب تقوم بدور قذر لتنفيذ مآربهم الاجرامية.

والاجواء السياسية المتشنجة التي عاشها العراقيون بعد اصرار بارزاني على اجراء استفتاء الانفصال من اجل صرف الانظار عن الانتصارات الرائعة والكبيرة التي تحققها القوات العراقية مدعومة بالحشد الشعبي من الارهاب ومطاردته الحثيثه من اجل تطهير ارض المقدسات من دنسه ووجوده، الا أن محاولة البارزاني والتي كان يعتقد من انه يستطيع يحقق الاهداف المرسومة، الا ان النتائج المخيبة للامال قد اوقعته في المصيدة بحيث اخد يبحث عن البديل له لكي لا ينصب غضب الشعب الكردي عليه شخصيا بعد الحالة المأساوية التي يعيشها اليوم بسبب الاستفتاء فذهب ومن اجل خداع هذا الشعب اصدر أمره بالغاء لجنة الاستفتاء العليا الى تشكيل مجلس القيادة الكردستانية ليضمن استمرار حكمه من خلال هذا المجلس، كما فعل من قبله مثله الاعلى صدام المقبور بتشكيل مجلس قيادة الثورة، وبناء على ماتقدم فقد عبرت الاوساط السياسية العراقية بمختلف توجهاتها ان بدعة بارزاني هذه تعبر عن الافلاس السياسي له وحزبه الى درجة ابتكار سلطة شكلية لحفظ ماء الوجه والتفاوض مع الحكومة المركزية والغاء العقوبات التي فرضتها على ادارته غير المتزنة للا قليم، وبذا دعت هذه الاوساط من الحكومة مقاطعة هذا المجلس وعدم التعامل معه ومع من يمثله من قادة ومؤسسات وأية جهة رسمية باعتبار كونه غير شرعي لايشغل منصبا شرعيا. ومن جانب آخر اكدت الاوساط ان يكون حوار الحكومة مع الاقليم تؤكد على اسقاط نتائج الاستفتاء ونتائجه.

واما الاطراف الكردية وفي رد فعلها اعتبرت ان تشكيل القيادة السياسية لكردستان العراق خطأ كبيرا كما جاء على لسان عقيله الرئيس طالباني هيوا ابراهيم، وبنفس الوقت فان المجلس هذا قد قوبل برفض شعبي واسع من قبل الناشطين والمثقفين والقوى الوطنية في الشارع الكردستاني.

ومما تقدم فان خطوة بارزاني تعتبرهروبا الى الامام خاصة وان الحصار الذي اطبق على الاقليم من قبل الحكومة العراقية ودول الجوار كايران وتركيا بحيث لم يتبق متنفس له، الا ان يستجيب لتوجيهات المرجعية العليا التي رفضت الاستفتاء وطالبت بالذهاب الى الحوار الجدي والفعال تحت مظلة الدستورولاغير في حل هذه الازمة، ولذا فان اللجوء لاي اسلوب اخر هو محاولة لتعقيد الوضع القائم في المنطقة خاصة بعد الاخطار التي شكلها وجود الارهاب على ارض العراق مما استدعى الى التنسيق بين طهران وبغداد عسكريا لتوحيد الجهود العسكرية بحيث تشكل قدرة عسكرية فاعلة في ضرب الارهاب اينما كان من اجل ان يتحقق الامن المستديم ليس في هذين البلدين فقط بل في المنطقة كلها.