بغداد – وكالات : بعد يوم كامل من الغضب الشعبي الذي لم يهدأ حتى الآن من قبل أهالي الطلاب والعسكريين الذين لم يعرفوا أي معلومات تدلهم على مصير أبنائهم، حيث هاجم الأهالي مبنى البرلمان ولم تستطع تصريحات بعض النواب أو الساسة تهدأتهم توعد رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادى امس بالقصاص من مرتكبي مجزرة "سبايكر" التي راح ضحيتها نحو 1700 عسكري عراقي على يد مسلحي "الدولة الاسلامية" في يونيو الماضي..

وفي تصريح صحفي قال العبادي :"سنبذل كل ما بوسعنا من أجل إحقاق الحق وملاحقة هؤلاء المجرمين بالإضافة الى الكشف عن المقصرين ومعاقبتهم"..

مضيفاً "سنكشف الحقائق التي تتوصل إليها اللجان التحقيقية والتي عليها إنهاء عملها بأسرع وقت لأن أهالى الضحايا يجب أن يتعرفوا على مصير أبناءهم وأن يروا المجرم يمثل أمام القضاء"..

كما شدد رئيس الحكومة المكلف على ضرورة "تعقب جميع المعلومات التي من شأنها المساعدة في معرفة مصير الضحايا في الوقت ذاته القيام بعمليات أمنية لتحرير هذه المناطق من عناصر "داعش" الارهابي ولن يقبل أن تراق قطرة دم واحدة من أي عراقي دون عقاب ومحاسبة وسنبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على أمن العراقيين ودمائهم وكرامتهم"..

من جهة اخرى أعلنت وزارة الدفاع العراقية، امس الاربعاء، عن مقتل العشرات من ارهابيي داعش بينهم امير سعودي الجنسية بضربة جوية استهدفت اجتماعاً لهم في مدينة الفلوجة اكبر مدن محافظة الانبار.

وذكر بيان صادر عن الوزارة ورد لـ"شفق نيوز"، إن طيران الجيش ووفق معلومات للاستخبارات العسكرية يستهدفون اجتماعا لقادة داعش في احد اوكارهم بالفلوجه ويقتلون 45 ارهابيا بضمنهم امير سعودي الجنسية ودمروا اربع عجلات تحمل احاديات.

من جانب اخر قال التلفزيون العراقي شبه الرسمي امس الاربعاء، ان قوات الجيش العراقي تمكنت من تحرير سد بلدة العظيم شمال مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقالت الفضائية العراقية شبه الرسمية في خبر عاجل اوردته واطلعت عليه "شفق نيوز"، إن الفرقة الخامسة بالتعاون مع طيران الجيش حررت سد العظيم والمناطق المحيطة.

واضاف ان الفرقة ايضا تمكنت من قتل ما يسمى الامير العسكري في تنظيم داعش وعدد من الارهابيين وحرق عجلاتهم.

بدورها كشفت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، امس الاربعاء، عن انتهاء مفاوضات تشكيل الحكومة بعد تقديم جميع الكتل السياسية اسماء مرشحيها لتولي الوزارات.

وقالت نصيف في حديث لـ"المسلة" إن "مفاوضات الكتل السياسية انتهت بعد تقديم جميع الكتل السياسية اسماء مرشحيها لشغل الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة".

وأضافت أن "رئيس الوزراء المكلف له الحرية الان باختيار الاصلح من بين المرشحين لشغل الوزارات".

من جانب اخر رد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، على سؤال تقدم به موظف يعمل في هيئة المساءلة والعدالة، حول تواتر الانباء في وسائل التواصل الاجتماعي طرح فكرة عدم تجريم حزب البعث، وعدم حظره كشرط تستخدم بعض الكتل للمشاركة في الحكومة العراقية الجديدة.

وجاء رد الصدر في بيان حصلت "المسلة" على نسخة منه، أن "من ثوابتنا هو حظر بل تجريم هذا الحزب الارهابي الطاغوتي الوقح"، داعيا "الحكومة العراقية الجديدة العمل على ذلك وعدم التنازل عن هذه الثوابت التي سارت عليها".

ووضع اتحاد القوى الوطنية شرطا في مباحثات تشكيل الحكومة مع اللجنة التفاوضية المختصةبالتشكيل داخل التحالف الوطني، الغاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتبويبها ضمن المصالحة الوطنية، الامر الذي اعتبره العراقيون انها مصالحة بين الجلاد والضحية.