لندن - رويترز:- اطلقت الحملة ضد تجارة الأسلحة حملة توقيع عريضة عبر موقعها على الإنترنت لمطالبة الحكومة البريطانية بوقف تسليح السعودية.

وقالت الحملة إنه على مدى عامين، رفضت الحكومة البريطانية وقف المبيعات غير الأخلاقية وغير الشرعية للأسلحة إلى السعودية، متجاهلة الأدلة الدامغة التي تفيد عن استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاكات القانون الانساني الدّولي في الحرب ضد اليمن.

واضافت أن التّحدي القانوني لها [أي الحملة] يستمر ضد قرار حكومة المملكة المتحدة بمواصلة الترخيص لصادرات التّجهيزات العسكرية إلى السعودية.

ولفتت الحملة إلى أن السعودية هي أكبر مستورد للأسلحة من المملكة المتحدة، مشيرة الى أن العلاقة التي تجميع بين الدولتين مشينة، إذ إن أكثر الأنظمة استبدادًا في العالم مدعوم بمبيعات الأسلحة من المملكة المتحدة.

واقتبست الحملة تصريحًا للنائب البريطاني براندون أوهارا قال فيه: ما الذي يتوجب على أي نظام القيام به -ما عدد انتهاكات القانون الدولي التي ينبغي عليه ارتكابها؟- قبل أن تجده هذه الحكومة غير جدير بأن يكون شريكًا تبيع الأسلحة إليه؟

واضافت أن السعودية لا تقوم فقط بقمع شعبها، بل استخدمت الأسلحة البريطانية للمساعدة على سحق الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في البحرين، كما يتم استخدام الطائرات المصنوعة في بريطانيا لتلعب دورًا رئيسيًا في الغارات السعودية على اليمن.

ولفتت الحملة الى أن المملكة المتحدة واصلت دعم الغارات الجوية السعودية في اليمن، وتقديم الاسلحة، في انتهاك واضح للمبادئ التّوجيهية للمملكة المتحدة بشأن مبيعات الاسلحة، وكذلك للقانون الأوروبي والقانون الدّولي.

وختمت بالقول إنه لا ينبغي بالمملكة المتحدة تسليح السعودية في المقام الأول، مضيفة أنّ دعمنا العسكري للنّظام السعودي يجعلنا متواطئين معه في أخطائه. الحكومة ترفض التحرك. فلنقم نحن ذلك.

وقد بلغ عدد الموقعين على العريضة 11037 حتى الآن.