طهران-فارس:-قدمت لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي صباح امس الثلاثاء تقريرها نصف السنوي الثاني حول مسيرة تنفيذ الاتفاق النووي، والذي تمت الاشارة فيه الى ان المشاكل المصرفية والمالية مازالت مستمرة رغم مضي عام على الاتفاق.

وتلا التقرير المتحدث بإسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في المجلس حسين نقوي حسيني في الاجتماع المفتوح للمجلس صباح امس.

وضم التقرير حول الاتفاق النووي ثمانية اقسام تشمل "مبادئ ومصادر التقرير" و"تنفيذ تعهدات الجمهورية الاسلامية الايرانية" و"استمرار الانشطة النووية للجمهورية الاسلامية " و"الحظر المرفوع" و"الحظر المتبقي" و"حالات نكث اميركا للعهد" و"الاجراءات المناسبة والمضادة من جانب حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية في تنفيذ الاتفاق النووي" تجاه النكث الاميركي، و"الحصيلة والمقترحات".

واعتبر التقرير تنفيذ الجمهورية الاسلامية لتعهداتها في الاتفاق النووي مؤشرا للمبادئ الاسلامية السائدة في اداء نظام الجمهورية الاسلامية على الصعيد العالمي وبناء على هذا المبدا فقد نفذت جميع تعهداتها في تنفيذ الاتفاق بصورة كاملة.

واضاف، انه من جانب اخر فان اميركا كدولة معروفة ومشهورة على الصعيد العالمي بنكث العهد وعدم الالتزام بالتوافقات، وفي اختبار تنفيذ الاتفاق النووي رسمت صورة عن نفسها اسوأ من الماضي بكثير لدى الراي العام الايراني.

واعتبر التقرير الالغاء التدريجي للحظر وعودة صادرات النفط الى المستوى التقريبي لما كان عليه قبل الحظر، من النقاط البارزة الاخرى للاتفاق النووي.

واكد التقرير بان التحدي الاساس للجمهورية الاسلامية في الوقت الحاضر هو مع اميركا التي تمنع تنفيذ الاتفاق النووي بسوء عهدها ونكثها للعهد وعراقيلها العدائية التي تختلقها، لكنها ستضطر تاليا للعمل بتعهداتها الدولية وفي اطار الاتفاق النووي في ضوء مقاومة وصمود الشعب الايراني.

واضاف، ان قائد الثورة الاسلامية اعتبر فلسفة وهدف المفاوضات والقبول بالاتفاق النووي هو ازالة كل اشكال الحظر الظالم وان عدم تحقق ذلك يعني الخسارة المحض.

وتابع، من جانب اخر فان الجمهورية الاسلامية نفذت جميع تعهداتها المتعلقة بها في الاتفاق النووي باقرار واعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الا ان العقبات الظالمة والعدائية من جانب الولايات المتحدة تمنع التنفيذ الكامل للاتفاق النووي وازالة جميع اشكال الحظر المالي والمصرفي.

واضاف، انه بناء عليه فان مجلس الشورى الاسلامي يلزم الحكومة بان تبادر بصورة صريحة وشفافة وفي الوقت اللازم للتنفيذ الحازم للبنود التسعة للمادة القانونية الواحدة المصادق عليها بتاريخ 13 اكتوبر 2015 والمعروفة بقانون "الاجراء المتناسب والمضاد من جانب حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية في تنفيذ الاتفاق النووي"، وان تبادر الى جانب التقارير المرحلية ربع السنوية لمسيرة تنفيذ الاتفاق النووي ان ترسل ايضا تقريرا حول الاجراءات المتناسبة والمضادة الى لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي.