طهران- فارس:-قال وزيرالاقتصاد والمالية علي طيب نيا، ان النظام المصرفي في وضعه الحالي لا يتماشى مع المتطلبات المتنامية وتوقعات المسؤولين في البلاد، منوها الى ان عملية تطويره ستجرى فور المصادقة على المشروع.

و اوضح طيب نيا في كلمة بمؤتمر المصرفية الاسلامية الـ22 ، أن المؤتمر يركز على تقييم تجربة ثلاثة عقود من المصرفية الاسلامية دون الربا البنكي، وان تطوير النظام المصرفي تحول الى مطلب عام وضرورة لا يمكن انكارها.

واكد وزير الاقتصاد ، ان تنمية النظام المالي والمصرفي يمثل ارضية للنمو الاقتصادي ويتعين على النظام المصرفي الايراني ان يقدم خدمات لقطاع الانتاج، الذي من شأنه ان تفضي عملية الدعم بالغاء الربا والاسهام بالتنمية الاقتصادية، عبر تخصيص الموارد، والمساهمة باستقرار النظام الاقتصادي للشبكة المصرفية.

ولفت طيب نيا الى ان السياسة العامة للاقتصاد المقاوم، اعتمدت ضرورة تطوير النظام المالي، حيث يؤكد البند الاول للسياسة العامة ضرورة تهيئة الظروف وتفعيل كافة الامكانيات والموارد المالية بهدف تنمية الابتكار.

واوضح وزير الاقتصاد، انه مازال بين النظام المصرفي الايراني والمصرفية الاسلامية،مسافة ملحوظة، حيث لم يرتق لمستوى مطالبات المراجع الدينية والشعب ،مشيرا الى ان الحكومة ، اعتمدت عملية تطوير النظام المصرفي كخطوة استراتيجية ضمن اولوياتها، وان مشروع التطوير سيدخل حيز التنفيذ فور اعتماده.

و بدأ امس الاثنين الملتقى الدولي الـ25 للصيرفة الاسلامية بحضور وفد من البنك الاسلامي للتنمية ووزير الشؤون الاقتصادية والمالية على طيب نيا ومحافظ البنك المركزي ولي الله سيف واستاذة الحوزة العلمية والجامعة وعدد من المعنين والخبراء في مركز المؤتمرات بمؤسسة الاداعة والتلفزيون.