موسكو: اميركا فرضت اشد العقوبات الا ان 30% منها اثرت على ايران
طهران/كيهان العربي: حسب تحقيق لوزارة الاقتصاد الروسية فان اميركا قد فرضت اشد العقوبات على ايران، الا ان تأثيرها على التبادلات التجارية لم تبلغ 30% في الوقت الذي خسر 250 الف اميركي عملهم.
وقامت وزارة الاقتصاد الروسية بالتنسيق مع خبراء ومتخصصين في الجامعات الروسية، دراسة منهجية العقوبات خلال سبعين عاما المفروضة على الدول.
وجاء في تقرير الوزارة، ان اسوأ قضية يمكن ان تحدث في "حرب العقوبات"، هي قطع ارتباط ايران عن نظام السويفت الدولي وحظر شراء نفط وغاز هذا البلد.
ومنذ عام 1970 فرضت اميركا 95 نوعا من العقوبات على عدة دول. وفي هذه الفترة فرض الاتحاد الاوروبي 35 نوعا من العقوبات على بعض الدول. فيما تحملت الاتحاد السوفياتي السابق خلال هذه المدة 16 نوعا من العقوبات من قبل الامم المتحدة ولسبع مرات. وقمة هذه العقوبات كانت منذ عام 1991 الى عام 1995، حين تعرضت 34 دولة لتاثير العقوبات.
فيما بهت لون هكذا اجراءات في الاعوام الاخيرة، بينما تضاعفت معدلات التسليح وانتاج قطع غيار الاسلحة في العالم. ومنذ عام 1970 فرضت على الدول الافريقية 32 نوعا من العقوبات وعشرين على دول اميركا اللاتينية و16 على الدول الاسيوية و14 مرة الاتحاد السوفياتي السابق وروسيا الحالية.
ومن وجهة نظر المسؤولين الروس فان منهجية العقوبات ونتائجها بخصوص ايران هي الاسوأ. فاقتصاد ايران وروسية يعتمد على صادرات النفط. والى جانب خصوصيات هاذين البلدين في معاداة اميركان طرحت وزارة الخارجية الروسية اقتراح تقليل الاعتماد على الدولار، وقد وافقت ايران على هذا المشروع مؤخرا، واقترحت اتفاقيات ثنائية مع دول مدرجة على القائمة الاميركية السوداء، لاسميا دول مثل؛ سورية، وباكستان، وافغانستان والعراق. بينماكان لايران منذ عام 2013 تبادلات تجارية نحو دول آسيوية لتصل الى 90% صادراتها لهم، فيما كان نصيب التجارة مع اوروبا واميركا الجنوبية والشمالية 3%.
وحسب هذا التقرير فان اضرار ايران منذ عام 1995، اي حين فرضت اميركا اولى عقوباتها بخصوص البرنامج النووي الايراني ما يقرب من 170 مليار دولار. وكتبت بلومبرغ بهذا المجال، ان ايران تخسر يوميا133 مليون دولار من عائداتها بسبب العقوبات الدولية.
صندوق النقد الدولي بدوره قد اعلن في تقرير، ان معدل نمو الاقتصاد الايراني قد انخفض عام 2012، 4/0% . فيما يؤكد خبراء ان عاملين يؤثران سلبا على الاقتصاد الايراني، وهما؛ غلق السويفت امام البنوك الايرانية وحظر بيع النفط والغاز من قبل الاتحاد الاوروبي ودول اميركا، وجراء ذلك هبط عام 2013 اجمالي الانتاج القومي الايراني 6/6%.
كما ان العقوبات على النظام المصرفي قد قلل حجم التبادل التجاري الايراني 30%.
فيما بلغ التضخم في فترة مارس 2012 الى 2013، 30% وهو اسوأ مؤشر في تاريخ هذا البلد، مما رفع من سعر المواد الغذائية 60%. وفي اواسط 2012 الى 2013 بلغ معدل البطالة 25%.
وبينما كانت صناعة السيارات تشكل لعام 2011، 10% من معدل الانتاج القومي الداخلي لايران اذ كانت تنتج مليون ونصف المليون عربة وتشغل مليون عامل، ولكن بعد عام من ذلك (اي بعد العقوبات) هبط الرقم الى 800 الف.
واوردت وزارة الاقتصاد الروسية في تقريرها، انه حسب تقييم المجلس القومي الايراني الاميركي، منذ عام 1995 الى 2012 خفضت بسبب العقوبات على ايران 170 مليار دولار من حجم الصادرات.
وحسب قسم التجارة الاميركية، فان العقوبات على ايران ادت لخفض مليار دولار من عائدات الصادرات وفقدان ستين الف فرصة عمل في العالم. على سبيل المثال فانه في عام 2008 تسببت العقوبات على ايران الى فقدان اميركا لـ 250 الف فرصة عمل.
وان العقوبات على ايران خلال الاعوام 2010 الى 2012 ادت الى خسارة عائدات المانية 23/1 مليار دولار. فيما خسرت ايطاليا 42/8 مليار دولار، وفرنسا 34/2 مليار.