* العلامة الغريفي: الخيارات الأمنية المتشددة تدفع للمزيد من الانفعالات والتباعد والتباغض والتعادي وللمزيد من الصراعات

* المفوض السامي لحقوق الإنسان: المنامة تضيق الخناق على المعارضة تحت مسمى مكافحة الارهاب

* قانون الأسرة الموحد يحال للبرلمان بصفة الاستعجال ومحكمة تقضي بإعادة فتح مقار جمعية "وعد"

كيهان العربي - خاص:- لا تزال تشهد مناطق وقرى مختلفة في البحرين، تظاهرات غاضبة تندد باعتقال النساء على خلفية القضايا والمواقف السياسية.

وشهدت مناطق كرزكان وعالي والجفير والمعامير وشهركان وكرباباد وأبوصيبع والشاخوة وسترة والدراز وغربي العاصمة المنامة، تظاهرات نددت باقدام سلطة كيان التمييز الطائفي الخليفي على اعتقال النساء، وجددت فيها تأكيد الثبات في الدفاع عن آية الله الشيخ عيسى قاسم، الذي تفرض عليه السلطات البحرينية الإقامة الجبرية منذ أكثر من 45 يوماً.

وأتت التظاهرات الشعبية الحاشدة المتواصلة بعد اقدام السلطة الخليفية الدخيلة المدعومة بقوات الاحتلال الوهابي التكفيري السعودي الاماراتي، على اعتقال الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ، وبعد توالي أخبار تعرضها للتعذيب المبرح، بعد أن تم نقلها لسجن النساء في مدينة عيسى في حال "يرثى لها”.

وذكر حساب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب على تويتر "وصلت معلومات مؤكدة أن ابتسام شوهدت بسجن مدينة عيسى في حالة يرثى لها، يُبين عليها الإرهاق الشديد وقالت لإحدى المعتقلات ترى ذابحيني افضحوهم”.

وكانت قوات الاجرام الخليفي المدعومة احتلالياً سعودياً امراتياً حوالى الساعة الواحدة فجر الاربعاء على مهاجمة واقتحام منزل ابتسام الصائغ من قبل قوات أمنية مقنعة. وقاموا بأخذ جميع الهواتف .

من جانبه تساءل عالم الدين البحريني العلامة السيد عبدالله الغريفي، أما آن الأوان لإعادة كل الحسابات فيما يخدم مصالح هذا الوطن وأبناء هذا الوطن خاصة وأن المرحلة تمر بأعقد التحديات، معتبراً بأن المرحلة تفرض قراءة جديدة لكل الخيارات ولكل المتغيرات انطلاقا من الثوابت والمسلمات الدينية والأخلاقية والوطنية، على حد تعبيره.

وقال: إن الألسن ما تزال تلهج بالدعاء لهذا الوطن من كل أزماته التي باتت تشكل هماً كبيراً لكل أبناء هذا الوطن، مشدداً على أنه لن يتعافى هذا الوطن بالخيارات الأمنية المتشددة فهي خيارات تدفع للمزيد من التعقيدات والتشنجات.

وأكد بأن الخيارات الأمنية المتشددة تدفع للمزيد من الانفعالات والتباعد والتباغض والتعادي وللمزيد من الصراعات.

وقال: يتعافى الوطن من أزماته بالتفاهم والتحاور والتقارب والتصافي بالتلاقي (...) حينما تتعزز الثقة بين جميع مكوناته بين النظام والشعب بين أطياف الشعب وطوائفه ومذاهبه.

وأضاف الغريفي الخيارات المتشددة لها منتجاتها الصعبة جدا وهذا ما لا نريده لهذا الوطن ولكل أوضاعه الدينية والاجتماعية والحقوقية والسياسية.

في الاطار ذاته قال المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين إن البحرين من بين دول التي تستغل "الكفاح ضد الإرهاب لدحر التقدم في مجال حقوق الإنسان".

الحسين عبّر، في ندوة بنقابة المحامين في لندن، عن قلقه من دعوة رئيسة وزراء بريطانيا إلى إسقاط قوانين حقوق الإنسان في حال "وقفت في طريق" المكافحة ضد الإرهاب.

وأضاف "بالنسبة إلى جمهور يشعر بالقلق أكثر فأكثر، وينتابه الاضطراب بفعل الهجمات الإرهابية الأخيرة المروعة، من الثابت أن ملاحظاتها عكست حالاً فعلياً من الغضب والإحباط، لكن بدا أيضاً أنها معدَّة للضرب على الوتر الحساس لشريحة من الناخبين، وإن هذا التوقع المرجو هو ما يشعرني صراحة بالقلق".

وأضاف "دعوني أولاً أعود إلى الكفاح ضد الإرهاب وكيف تستغله حكومات العالم من أجل دحر التقدم الذي حصل في مجال حقوق الإنسان. فالانتقاص من حرية التعبير وحرية التجمع - الذي يهدِّد بالقضاء على المعارضة كلياً في دول مثل مصر والبحرين وتركيا - يضيِّق الخناق على ما بقي من مساحة ديمقراطية، وكل ذلك تحت راية مكافحة الإرهاب. وتتفشى هذه العدوى بسرعة.

وتابع "عندما أشدِّد على هذه النقطة وأؤكد على مبالغة الحكومات في أفعالها، تُوجَّه إلي أصابع الاتهام أحياناً بإظهار تعاطف مع الإرهابيين، وهو أمر مشين. أودُّ أن أكون واضحاً. إنني أدين الإرهاب بغير تحفظ. ولا يمكن أبداً تبريره على أساس أي ظلم، سواء كان حقيقياً أو متصوراً".

من جهة اخرى أحالت الحكومة البحرينية قانون الأسرة الموحد إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال حيث من المقرر أن يناقش مواده في الأسبوع المقبل. وقالت صحيفة "الوطن" المملوكة للديوان الملكي إن "من أبرز مواد مشروع القانون، أنه لا يتم تعديل هذا القانون إلا بعد موافقة لجنة من ذوي الاختصاص الشرعي من القضاة وفقهاء الشريعة الإسلامية المتخصصين في الفقه السني والجعفري على أن يكون نصفهم من قضاة المحاكم الشرعية ويصدر بتشكيلها أمر ملكي".

هذا وقضت محكمة الأمور المستعجلة، يوم الخميس بإعادة فتح مقار وعد لحين البت في قرار حلّها بشكل نهائي.

وكانت المحكمة الإدارية الأولى قد قضت (31 مايو/ أيار 2017) بحل جمعية وعد وتصفية أموالها، قبل أن تتقدم الجمعية باستئناف القرار.

وبادرت وزارة الداخلية الخليفية بمحاصرة مقار الجمعية ومنع إقامة الأنشطة فيها، إلا أن الجمعية تقدمت بدعوى ضد الوزارة وطالبت بفتح مقارها بشكل فوري.