*سنتخذ الاجراءات بالمقابل وبما يناسب بعد دراسة دقيقة للقرار الاخير للمحكمة العليا الاميركية

*اميركا تغض الطرف عن المسببين الرئيسيين للاعمال الارهابية لاغراض تجارية قصيرة الامد

طهران- كيهان العربي:- وصف المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي البيان الاخير الصادر عن بعض اعضاء البرلمان الاوروبي بانه لا قيمة له، معتبرا هذه الخطوة مسعى للتاثير على عملية التعاطي والتعاون والعلاقات المتنامية بين ايران واوروبا.

وفي الرد على البيان الاخير الصادر عن بعض اعضاء البرلمان الاوروبي بشان الجمهورية الاسلامية قال قاسمي، ان عددا محدودا من نواب البرلمان الاوروبي المعروفين بعلاقاتهم مع بعض التنظيمات المعادية وزمرة المنافقين (خلق الارهابية)، سعوا عبر استغلالهم مكانتهم لطرح مزاعم غير حقيقية حول اوضاع حقوق الانسان في ايران.

واضاف، ان زمرة المنافقين الارهابية وفي سياق اجراءات مماثلة واحصائياتها المفبركة السابقة وفي خطوة مزيفة، كما هو ديدنها في الماضي وعلى الدوام، نشرت اسماء بعض نواب البرلمان الاوروبي كداعمين للبيان آنف الذكر من دون اطلاعهم وتوقيعهم، في حين ان الكثير من النواب الناشطين والملمين بقضايا ايران والمنطقة في البرلمان الاوروبي وفي ضوء معرفتهم بهذه الخطوة غير المهنية واللاأخلاقية امتنعوا دوما عن مواكبتها.

وصرح المتحدث باسم الخارجية ، اننا نعتبر هذه الخطوة مسعى للتاثير على عملية التعاطي والتعاون والعلاقات المتنامية بين الجمهورية الاسلامية والدول الاوروبية والتي عادت بنتائج ايجابية وبناءة جدا في جميع المجالات.

واكد قاسمي عزم ايران في مكافحة ظاهرة الارهاب المقيتة واضاف، ان الجمهورية الاسلامية لا يساورها ادنى شك في سياق اجتثاث جذور الارهاب وغياب الامن وعدم الاستقرار في المنطقة، وتكافح بكل قواها وقدراتها هذه الظاهرة القبيحة والكريهة.

وقال في الختام، ان الاجراءات المؤثرة وفي الوقت المناسب لقواتنا المسلحة خاصة حرس الثورة الاسلامية ستتواصل في مكافحة التيارات التكفيرية والارهابية في المنطقة بلا هوادة ومن دون الاكتراث بتبجحات وتخرصات حماة الارهابيين المجرمين.

من جهة اخرى صرح قاسمي بان الحكومة الاميركية تغض الطرف لاغراض تجارية قصيرة النظر عن المسببين الرئيسيين للاعمال الارهابية في اميركا وتعطي عناوين خاطئة بشكل مفضوح.

و ردا على القرار الاخير للمحكمة العليا الاميركية في المصادقة على القيود المفروضة على دخول مواطني 6 دول اسلامية الى الاراضي الاميركية، قال قاسمي، ان قرار المحكمة العليا الاميركية هذا موقت وستتم مراجعته في اكتوبر العام الجاري، لكنه وعلى النقيض من مزاعم المسؤولين الاميركيين، مؤشر لقرار سيادي في هذا البلد في التعامل بتمييز مع المسلمين والرؤية غير المنصفة تجاههم.

وصرح المتحدث باسم الخارجية ان الجمهورية الاسلامية ،وبعد دراسة دقيقة للقرار الاخير للمحكمة العليا الاميركية، ستتخذ الاجراءات بالمقابل وبما يناسب في هذا المجال.