لم نخطئ في قراءتنا للمشهد السعودي قبل أكثر من شهر، حينما تنبأنا بانتقال الحكم السعودي لأبناء الملك سلمان بن عبد العزيز بدلا من أبناء عبد العزيز (إخوة الملك سلمان وأبناؤهم)، وها هي تظهر أهم إشارات الانتقال المذكور، بإعفاء الملك للأمير محمد بن نايف من منصبه كوليّ للعهد وتعيين محمد بن سلمان (ولي ولي العهد سابقا) بدلا منه.

الاخير كان اساسا قد بدأ تسلّم مهام سلفه بالتدريج اثناء تعيينه كرئيس لمجلس امني تم استحداثه لهذه الغاية، بينما كان بن نايف يشغل منصب وزير الداخلية (أي ان المجلس بالاساس شكّل نوعا من اختلاف المرجعيات في مواضيع الامن الداخلي والتي طبعا رجّحت كفّة بن سلمان كما ظهر من المرسوم الملكي الاخير.

وكتبت فرح مرقه في صحيفة "رأي اليوم"، ان المراسيم الملكية الاخيرة التي تتالت صباح الاربعاء (21 حزيران) بدأت بإعفاء الامير محمد بن نايف من منصبيه كولي عهد وكوزير داخلية، وتسليم الامير الشاب محمد بن سلمان الذي يغدو اليوم وتدريجيا صاحب اليد الطولى في الحكم السعودي لمهام "ابن عمه” اضافة الى سلسلة مهامه التي تكاد تكون لا تنتهي.

وتصدر خبر تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد الانباء وجذب الانتباه رغم ظهور دفعة التعيينات الجديدة التي تحدثت عنها "رأي اليوم” سابقا، وتوقعتها.

وجاء في الامر الملكي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية: "يعفى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية”، وبذلك تنتهي جزئيا الحرب الباردة المعروفة في السعودية تحت عنوان "بن نايف مقابل بن سلمان” لصالح الاخير ونجل الملك الحالي.

ونص على "اختيار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع؛ واستمراره فيما كلف به من مهام أخرى”. كما تم تعيين الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزيراً للداخلية. وتعيين أحمد بن محمد السالم نائباً لوزير الداخلية بمرتبة وزير.

وشملت الأوامر الملكية "تعيين كل من الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبد العزيز مساعدا لرئيس الاستخبارات العامة بالمرتبة الممتازة”.

بالإضافة إلى "تعيين الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمرتبة الممتازة، وتعيين أحمد بن محمد السالم نائباً لوزير الداخلية بمرتبة وزير وإعفاء ناصر الداود من منصبه وتعيينه وكيلا لوزارة الداخلية بمرتبة وزير”.

وكذلك "اعفاء؛ عبدالرحمن بن علي الربيعان نائب وزير الداخلية من منصبه؛ وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير”.

وتاتي هذه القرارات الملكية السعودية في وقت تشهد فيه منطقة الخليج (الفارسي) ازمة كبيرة على خلقية قيام السعودية ومعها الامارات والبحرين بجانب مصر بقطع علاقاتها مع قطر وفرض عقوبات عليها.

كما دعا الملك سلمان إلى مبايعة نجله الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد بقصر الصفا في مكة المكرمة مساء الأربعاء (بعد صلاة التراويح).

وتم تداول انباء عن مبايعة بن نايف لخلفه، في الوقت الذي اعتبر فيه مراقبون ان الملك يحكم سيطرة ابنائه على الحكم.

في الاثناء لاحظ مراقبون ان نواب الوزراء الذين عيّنوا في المرسوم المذكور جاؤوا بمرتبة وزير كما تم تعيين عدد منهم كمستشارين في الديوان الملكي بما يعتبر كوظيفة فخرية، ما يُعتقد انه جزء من ترضية الاخيرين والذي في معظمهم تمت تنحيتهم عن مناصب أفضل من مناصبهم الجديدة.