*نواب من "فتح" يحذرون من انهيار المؤسسات الفلسطينية بسبب استفراد عباس

غزة – وكالات : قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،امس السبت، إن الحصار الشامل المفروض على القطاع ترك آثارا إنسانية مدمرة على مجمل الحياة في القطاع.

وأدان المركز في بيان صحفي جريمة الاحتلال التي اقترفها أمس ضد المتظاهرين، ما أدى لاستشهاد شاب وإصابة 20 آخرين بجروح متفاوتة، داعيا للتحرك العاجل والفوري من أجل رفع الحصار عن غزة.

وطالب الأمم المتحدة بالعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة، والعمل على توفير ضمانات لحماية المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ولفت إلى تفاقم الأوضاع في الآونة الأخيرة بشكل خطير في قطاع غزة بسبب سياسة العقاب الجماعي وتدابير الاقتصاص من المدنيين.

كما طالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، العمل على ضمان إلزام إسرائيل، كدولة عضو في هذه الاتفاقيات، بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعا المركز، الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الإيفاء بالتزامها بالعمل على ضمان تطبيقها، وذلك بمد ولايتها القضائية الداخلية لمحاسبة مجرمي الحرب، بغض النظر عن جنسية مرتكب الجريمة ومكان ارتكابها، لتمهيد الطريق لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وإنهاء حالة الحصانة التي يتمتعون بها منذ عقود.

وناشد الدول، التي مدت ولايتها القضائية الداخلية لمحاسبة مجرمي الحرب من أي مكان، عدم الانصياع للضغوط الإسرائيلية الرامية إلى الحد من هذه الولاية بغية إبقاء حالة الحصانة التي يتمتع بها مجرمو الحرب الإسرائيليون.

من جانب اخر حمَّل 15 نائبًا من كتلة "فتح" البرلمانية المسؤولية والنتائج المترتبة على الإجراءات والمخالفات والتغول على القانون والمؤسسات التي أقدمت عليها السلطة التنفيذية، لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحكومته.

واستهجن بيانٍ وصل مراسل وكالة أنباء فارس نسخة عنه، وقف السلطة رواتب الأسرى، وقطعها رواتب الموظفين المدنيين ضاربًا بعرض الحائط قانون الخدمة المدنية، وكذلك الموظفين العسكريين بما يخالف قانون الخدمة في أجهزة الأمن، والمس برواتب موظفين غزة وخصم ثلث رواتبهم تقريبًا بدعوى أنهم يضغطون على حركة حماس من خلال معاقبة أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع بشكل عام، وأبناء "فتح" منهم بشكل خاص، وأخيرًا الاعتداء على مكافآت عدد من نواب المجلس التشريعي ووقفها دون وجه حق.

وحذر النواب من أن الاستمرار في مثل هذه الإجراءات المخالفة للقانون ستؤدي حتما إلى انهيار المؤسسات الفلسطينية وعلى رأسها المجلس التشريعي التي تهدف معظم هذه الإجراءات المتلاحقة لشطب دوره والنيل منه، الأمر الذي سيؤدي لاختلال كل النظام الفلسطيني القائم على ثلاث سلطات هي (التشريعية والقضائية والتنفيذية) والتي لم يتبق منها إلا السلطة التنفيذية وفق هذه الإجراءات.

ودعا النواب فصائل منظمة التحرير لتوضيح موقفها من كل الإجراءات التي اتخذت، وتمس جوهر النظام والقانون الفلسطيني والمؤسسات علمًا بأن السلطة الفلسطينية ذاتها تم إنشاؤها بقرار من منظمة التحرير الفلسطينية.