جنيف - أ ف ب:- انتقدت منظمات دولية، اعتزام السلطات السعودية الوهابية التكفيرية تنفيذ حكم الإعدام بحق 14 مواطنا خرجوا في مظاهرات بالبلد.

وكشفت منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش"، أن السعودية تعتزم تنفيذ حكم الإعدام بحق 14 مواطنا، جميعهم من الشيعة، بعد "محاكمات غير عادلة" مرتبطة باحتجاجات سياسية.

وشهدت المملكة التي تملك واحدا من أعلى معدل الإعدامات في العالم تظاهرات ومواجهات مع الشرطة في منطقتها الشرقية الشيعية منذ عام 2011.

وتظهر وثائق محكمة حصلت عليها المنظمتان أن 38 متهما، بمن فيهم الـ 14 المحكومين بالإعدام، أدينوا بتهم مرتبطة بالتظاهرات في المنطقة الشرقية في عامي 2011 و2012.

وتقول المنظمتان إنه "خلال هذه المدة كان أغلبهم في الحبس الانفرادي، ومنعتهم السلطات السعودية من الاتصال بأُسرهم وبمحامين خلال الاستجواب".

وقالت سارة ليا ويتسون من "هيومن رايتس ووتش": "ارتفاع عدد أحكام الإعدام بحق سعوديين شيعة يثير القلق ويوحي بأن السلطات تستخدم حكم الإعدام لتصفية الحسابات وقمع المعارضة تحت زعم محاربة 'الإرهاب' والحفاظ على الأمن القومي".

أما لين معلوف من منظمة العفو الدولية فقد اعتبرت أن الأحكام بالإعدام التي صدرت عام 2016 وثبتت الشهر الماضي تستند إلى اعترافات قسرية تم التراجع عنها لاحقا.

وقالت معلوف إن "إصدار أحكام إعدام بناء على اعترافات مُنتَزعة قسرا ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو نتيجة مقززة ومع ذلك شائعة جدا في القضايا المتعلقة بالأمن في السعودية. أحكام الإعدام هذه لا تحترم أدنى الشروط المتعلقة بسلامة الإجراءات".

ونفذت سلطات التمييز الطائفي التكفيري في السعودية حكم الإعدام بحق 36 شخصا هذا العام..