طهران-فارس:-أصدر مجلس صيانة الدستور مساء الثلاثاء بيانا رسميا اكد فيه صحة انتخابات الدورة الثانية عشرة لرئاسة الجمهورية ، معلنا حدوث بعض المخالفات والخروقات الانتخابية التي سيرسل تقارير بشانها الى السلطة القضائية للبت فيها.

وفي البيان اعتبر مجلس صيانة الدستور المشاركة الواسعة من قبل الشعب الايراني المؤمن والثوري في انتخابات الدورة الثانية عشرة لرئاسة الجمهورية، مؤشرا لذروة الثقة بنظام سيادة الشعب الدينية وردا مناسبا على الاجانب المغرضين الذين ينتظرون كل يوم افول هذه الشجرة الطيبة غافلين عن ان هذا النظام الاسلامي والشعبي يستمد جذوره من قيم السماء ولن يخشى من احقاد الاعداء بل هو كالجبل الاشم الصامد في صون الاهداف السامية للشعب الايراني المسلم.

واضاف، ان المشاركة الحاسمة للشعب قد ادت وفق تصريح سماحة قائد الثورة الاسلامية الى بث الهلع لدى الاعداء من هيبة الجمهورية الاسلامية الايرانية لان مثل هذه المشاركة تعني حفظ الاقتدار والهيبة والحصانة للبلاد.

واشار البيان الى وقوع بعض المخالفات الانتخابية التي سيرسل تقارير بشانها الى السلطة القضائية للبت فيها ومحاسبة مرتكبيها واضاف، الان وبعد دراسة الحالات المشار اليها في جلسات مجلس صيانة الدستور وفي ضوء الشكاوى المطروحة، فان هذا المجلس يعلن بالاجمال صحة انتخابات الدورة الثانية عشرة لرئاسة الجمهورية. معربا عن امله بالبت السريع والدقيق والعادل والحازم للمخالفات المرسلة تقاريرها الى السلطة القضائية.

من جهته أكد وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي بانه لم يتم تغيير حتى صوت واحد في صناديق الاقتراع للانتخابات الاخيرة.

وقال رحماني فضلي في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة امس الاربعاء، انه لم يتم تغيير حتى صوت واحد في صناديق الاقتراع ولم ولن تكون هنالك اي مشكلة بهذا الصدد.

وفيما يتعلق باعتقال بعض حكام المدن خلال انتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس البلدية والقروية، قال وزير الداخلية، لم تكن هنالك اي عملية اعتقال، بل كان هنالك فقط استدعاء لافراد لتقديم ايضاحات.

وحول الشكاوى المرفوعة للسلطة القضائية قال، هنالك بعض المخالفات التي يجب ان ترفع الى السلطة القضائية للبت فيها ونحن على استعداد بهذا الصدد. لقد تدارست وزارة الدخلية كل المخالفات وقدمت الاجابات.

يذكر ان الانتخابات الرئاسية جرت يوم 19 ايار/مايو وبالتزامن معها جرت الانتخابات البلدية والقروية والانتخابات البرلمانية النصفية.