أقر البرلمان اليوناني إجراءات تقشف جديدة استجابة لطلب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ويأمل اليونان في الحصول على دفعة جديدة من القروض الدولية والتوصل إلى خفض الديون والخروج من الأزمة المالية التي يواجهها.

وتم إقرار البنود الرئيسية للقانون التي تتضمن اقتطاعات جديدة في رواتب التقاعد وزيادة في الضرائب، بغالبية بسيطة من التحالف الحكومي تمثلت في 153 صوتا من حزب سيريزا اليساري بزعامة رئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس وحزب أنيل اليميني، بينما صوت 128 ضد هذه الإجراءات، بحسب ما أعلن أحد نواب رئيس البرلمان.

في المقابل، صوتت غالبية كبرى من نواب الأحزاب الأخرى كالديمقراطية الجديدة (يمين) والشيوعيين لصالح بندين من القانون ينصان على إلغاء الامتيازات الضريبية للنواب وخفض ضريبة القيمة المضافة على التجهيزات الزراعية من 24 إلى 13%.