كشفت القناة الثانية الإسرائيلية، عن أن مصلحة سجون الاحتلال، تفكر في استقدام أطباء من الخارج، لتغذية الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، لليوم التاسع عشر على التوالي.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن عملية التغذية القسرية ستتم في المركز الطبي التابع لمصلحة السجون، وأن الهدف من استقدام أطباء أجانب، هو اجتياز عقبة معارضة نقابة الأطباء الإسرائيليين لمثل هذه الخطوة.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد سن العام الماضي، قانون التغذيه القسرية، والذي يسمح بإطعام الأسرى المضربين عن الطعام قسرًا, وهو الأمر الذي أثار عاصفةً حول شرعية وأخلاقيات هذا القانون, فهناك جهات إسرائيلية ومنظمات حقوقية عدة تعارضه وبشدة، منها نقابة الأطباء.

وتعتبر التغذية القسرية انتهاكًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، في حين عدّه اتحاد الأطباء العالمي أسلوبًا غير أخلاقي، وشكلًا من أشكال التعذيب والإهانة، فيما اعتبرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" مخالفةً للمعايير الأخلاقية المهنية والطبية، بل وصنفته كأحد أشكال سوء المعاملة للأسير.